زمان مطالعه: < 1 دقیقه
یشترط فی الواقف أن یکون أهلا للمعاملة، فلا یصح وقف المجنون لنفی التکلیف عنه، و لا وقف الصبی، حتی و لو کان ممیزا، و لا وقف المحجر علیه لسفه، لأنه ممنوع من التصرفات المالیة، و قال البعض: یصح وقف الصبی البالغ عشرا.
و هو قول شاذ متروک مخالف لاصول المذهب، و اجماع المسلمین بشهادة صاحب المسالک الذی نقل عبارته هذه بالحرف صاحب الجواهر، و علق علیها بأن الحاق الوقف بالوصیة قیاس محرم.