ذهب أکثر الفقهاء الی وجوب التنجیز، و عدم جواز التعلیق فی الوقف، فان قال: ان مت فهذا وقف لم یصر وقفا بعد الموت، أما ان قال: اذا مت فاجعلوا هذا وقفا یکون وصیة بالوقف، و علی الوصی أن ینفذ و ینشیء الوقف، فان امتنع أجبره الحاکم، فان لم یمکن اجبار الوصی تولی الحاکم عنه.
و قال السید الیزدی فی ملحقات العروة: «لا دلیل بالخصوص علی شرط التنجیز فی الوقف، کما اعترف به صاحب المسالک، و علیه فان تحقق الاجماع فهو، و الا فمشکل».
و یلاحظ بأنه حتی لو وجد الاجماع فانه لا یصلح – هنا – للدلالة علی عدم التنجیز.. بدیهة أن الاجماع انما یکون حجة اذا لم نعرف له مستندا. و قد أجمعوا هنا متوهمین أن الانشاء معناه أنه موجود بالفعل، و معنی التعلیق أنه غیر موجود فیحصل التهافت و التناقض، و یرد هذا التوهم بأن الانشاء متحقق بالفعل، و آثاره هی التی تحصل فی المستقبل علی تقدیر حصول الشرط. و قد تکلمنا عن هذا الشرط مفصلا و مطولا فی «الجزء الثالث، فصل شروط العقد – فقرة: التعلیق».
