سبق فی فقرة «التأبید و الدوام» أن الوقف منه مؤبد، و منه منقطع الآخر. و قد اتفق الفقهاء علی زوال ملک الواقف عن الوقف المؤبد، و اختلفوا فی أن العین الموقوفة: هل یرتفع عنها وصف الملکیة بالمرة، بحیث لا تکون ملکا لاحد اطلاقا، و هو المعبر عنه بفک الملک، أو أنها تنتقل الی الجهة الموقوف علیها؟
ذهب جماعة الی التفصیل بین الوقف العام کالمساجد و المدارس و المصاح؛ و بین الوقف الخاص، کالوقف علی الذریة، و ما الیها، و قالوا: ما کان من النوع الاول فهو فک ملک، لأن الملک فیه ینتقل الی الله سبحانه، و لا شیء للناس منه سوی الانتفاع به. و ما کان من النوع الثانی تنتقل العین من ملک الواقف الی ملک الموقوف علیهم. قال الشیخ الانصاری فی المکاسب: «فالذی ینبغی أن یقال فی الوقف المؤبد: انه علی قسمین: أحدهما ما یکون ملکا للموقوف علیهم، فیملکون منفعته، و لهم استئجاره و أخذ أجرته، و الثانی ما لا یکون ملکا لأحد، بل یکون فک ملک نظیر التحریر – ای عتق العبد – کما فی المساجد
و المدارس بناء علی عدم دخولها فی ملک المسلمین، کما هو مذهب جماعة، فان الموقوف علیهم یملکون الانتفاع دون المنفعة».
