اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن الوقف لا یتم اذا حدد بأمد معین، کما لو قال: هذا وقف علی کذا الی عشر سنوات.
و اختلفوا فیما لو قال ذلک: هل یصح حبسا، أو أنه یبطل حبسا کما بطل وقفا؟ و معنی الصحة حبسا أن الجهة التی خصصها صاحب العین للاستثمار تنتفع بها طوال المدة المعینة، و بعدها ترجع الی المالک.
ذهب جماعة من الفقهاء، منهم صاحب ملحقات العروة الی أنه یصح حبسا، و ان الجهة التی خصصها صاحب العین تستحق الانتفاع بها طوال المدة المعینة، قال صاحب الملحقات: «لأن قصد هذا المعنی – أی الانتفاع بالعین مدة معینة – هو قصد لحقیقة الحبس، و لا یضر اعتقاد کونه وقفا بعد انشاء ما هو حبس حقیقة».
و سنتکلم فی الفصل التالی عن الحبس و أحکامه ان شاء الله.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب ملحقات العروة الی أنه لو وقف علی من ینقرض غالبا، کالوقف علی أولاده مقتصرا علی بطن واحدة و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم، ذهبوا الی أنه یقع وقفا، و بعد الانقراض ترجع العین الی الواقف، أو ورثته، قال صاحب المسالک: «لأن الواقف لم یخرج العین عن ملکه، و انما تناول أشخاصا فلا یتعدی الی غیرهم، و لظاهر قول الامام: ان الوقف علی حسب ما یقفه أهله.
و تسأل: کیف صح الوقف علی من ینقرض، مع العلم بأن الوقف یشترط فیه التأبید و الدوام؟
الجواب: ان الذین اشترطوا التأبید و الدوام فی الوقف أرادوا عدم تحدیده بزمن معین، فلا یشمل المقام، قال صاحب الجواهر: «المراد من اجماع الفقهاء علی اعتبار الدوام هو عدم التوقیت بمدة». و یسمی الوقف علی من ینقرض بالوقف المنقطع.
و تجدر الاشارة الی ان صاحب العروة الوثقی و ملحقاتها لا یشترط التأبید و الدوام فی الوقف اطلاقا، و یجیز أن یحدده بزمن معین، و یفسر الوقف بالایقاف، و ایقاف الشیء قد یکون الی الابد، و قد یکون الی أمد، و المرجع فی ذلک الی قصد الواقف الی نکتشفه من أقواله، و ما یتبعها من القرائن، و بهذا فسر قول الامام علیهالسلام: «الوقف علی حسب ما یقفه أهله». أی الی الأبد ان ارادوا الدوام، و الی أمد أن ارادوا التوقیت.
و نحن لا نستبعد هذا الرأی، لأن الذین اشترطوا التأبید اعتمدوا علی أنه الظاهر من لفظ الوقف.. و لنا أن نقول بأن للوقف قسمین: أحدهما دائم، و الآخر منقطع، أی مؤقت، و لا دلیل علی حصره بالدائم، أما وقوف أهلالبیت علیهمالسلام التی
استدل بها القائلون بالتأبید، لاشتمالها علیه فلکل ما تدل علیه أن الوقف یصح مع التأبید، و لا دلالة فیها علی نفی غیره.
هذا، الی أن بعض الفقهاء أنکر وجود الاجماع علی اشتراط التأبید. فقد نقل صاحب الحدائق عن الشهید فی المسالک أن شرط التأبید مشکوک و متنازع فیه، و أیضا نقل عن صاحب المفاتیح ان هذا الشرط لا دلیل علیه، و ان الأصل و العمومات تنفیه.. و أیضا نقل هذا بالذات صاحب مفتاح الکرامة. و بهذا یتبین معنا أن الوقف علی قسمین: مؤبد، و منقطع.
