للمیاه أقسام:
1- ما أحرز فی ظرف أو حوض، و نحوه، و هذا الماء ملک لمن أحرزه بالاجماع، لا یجوز لأحد أن یتصرف فیه الا باذنه.
2- ان یحفر بئرا فی ملکه، أو فی أرض میتة بقصد احیائها و تملکها، فاذا بلغ الماء فهو ملک له، یتصرف فیه کیف یشاء.
و قیل: لا یملک هذا الماء و لا غیره من أقسام المیاه لقول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: الناس شرکاء فی ثلاث: النار، و الماء، و الکلأ.
و قال الشیخ الطوسی: ان صاحب البئر لا یملک ماءها، ولکنه أولی به بقدر حاجته لشربه و شرب ماشیته، و سقی زرعه، و ما یفضل عنه فعلیه أن یبذله بلا عوض لمن یحتاج لشربه و شرب ماشیته، و لا یجب أن یبذله لسقی زرع الجار، ولکن یستحب.
و اذا حفر جاره بئرا فی ملکه فذهب الماء من بئره أو نقص ینظر: فان کانت الثانیة قد جذبت الماء الموجود بالفعل فی البئر الأولی فعلی صاحب البئر الثانیة أن یتدارک الضرر، لأنه أخذ الماء المملوک لغیره، تماما کمن أخذ الصید من شبکة الغیر.. و ان صادف ان البئر الثانیة استوعبت الماء الجاری تحت الأرض قبل وصوله الی البئر الأولی فلا یجب التدارک، لأن الماء، و الحال هذی، غیر مملوک لصاحب البئر الأولی، فأشبه من اصطاد صیدا کان فی الاتجاه الی شبکة الغیر، بحیث لو ترک و شأنه لوقع فیها.
3- میاه العیون و الأمطار و الآبار فی الأرض المباحة، و هذی لمن سبق الیها لا یختص بها انسان دون انسان.. أجل، اذا نزل ماء المطر و تجمع فی أرض مملوکة، و قصد المالک تملکه کان له وحده لا یجوز لغیره التصرف فیه الا باذنه.
4- میاه النهر الکبیر، کالفرات و النیل، و الناس فی هذه شرع سواء، لکل أن یستقی منها ما شاء متی شاء.
5- میاه النهر الصغیر غیر المملوک، فاذا لم یف ماؤه بسقی ما یقرب منه
من الأرض، و تنازع أصحابها علیه فانه یبدأ بمن فی أول النهر فیأخذ منه مقدار حاجته للزرع أو الشجر بشتی أنواعه، ثم یرسل الماء الی الذی یلیه، فیصنع کذلک الی أن ینتهی الماء، و اذا لم یفضل شیء عن الأول أو الثانی فلا شیء لمن یلیه، و لو أدی الی تلف زرعه أو شجرعه. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی أصل الحکم، مضافا الی النصوص الواردة فی ذلک من طریق السنة و الشیعة، منها أن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم قضی فی شرب نهر فی سیل أن للاعلی أن یسقی قبل الأسفل، ثم یرسله الی الأسفل.
6- اذا حفر نهرا و قناة فی ملکه، أو فی أرض میتة بقصد احیائها، و وصله بنهر کبیر کالفرات، فهل یملک الماء الذی فیه، أو یکون أولی به من غیره دون أن یملکه؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و المسالک الی أنه یملک الماء، قال صاحب المسالک: «اذا حفر نهرا و أوصله بالنهر بالمباح فدخل فیه الماء فلا خلاف فی أولیة الحافر بالماء، و أنه لیس لأحد مزاحمته فیه للسقی و لا غیره، و لا فی ملکیة نفس الأرض المحفورة.. و انما الخلاف فی ملکیة الماء الذی یدخل فیه، فالمشهور بین الفقهاء خصوصا المتأخرین أنه یملک أیضا، کما یملک الماء بحفر البئر و العین، لاشتراکهما فی المقتضی و هو الاخراج.. و ذهب الشیخ الی عدم ملکیة الماء بذلک، لأنه مباح دخل فی ملکه، فیبقی علی أصل الاباحة، و انما یکون الحافر أولی به، لأن یده علیه، کما اذا جری الفیض الی ملک رجل، و اجتمع فیه فانه لا یملکه».
و علی القولین یجوز الشرب منه و الوضوء و الغسل فیه، و ما الی ذلک مما هو مألوف و معروف للسیرة القطعیة الا مع العلم بأن صاحب الماء یکره ذلک
و یمنع منه.
