لا أحد یملک التصرف بواسطة الاحیاء الا بشروط، و هی بعد القصد و النیة:
1- انتفاء ید الغیر عما یراد احیاؤه، لأن الید امارة الملک، حتی یثبت العکس، و یعلم أنها ثبتت علی الشیء من غیر سبب مشروع. قال الشهید الثانی فی المسالک: «لو علم اثبات الید بغیر سبب مملک، و لا موجب، أو أولویة فلا عبرة بها، کما لو استندت الی مجرد التغلب علی الأرض، أو بسبب اصطلاح أهل القریة علی قسمة بعض المباحات. کما یتفق ذلک کثیرا، أو لکونه محییا لها فی الأصل. و قد زالت آثاره، ان قلنا بزوال ملکه، و نحو ذلک».
2- ان لا یکون الموات حریما تابعا لعقار أو بئر، و ما الیها، – یأتی الکلام عن الحریم بفقرة خاصة – لأن الحریم بحکم العامر.
قال صاحب الجواهر:
«بلا خلاف أجده، کما اعترف به غیر واحد، بل فی التذکرة لا نعلم فیه خلافا بین علماء الأمصار فی أن کل ما یتعلق بمصالح العامر، کالطریق، و الشرب، و مسیل ماء العامر، و مطرح قمامته، و ملقی ترابه، و آلاته، أو لمصالح القریة کقنانها، و مرعی ماشیتها، و محطبها، و مسیل میاهها – کل ذلک – لا یصح لأحد احیاؤه، و لا یملک بالاحیاء، و کذا حریم الآبار، و الأنهار، و الحائط ون کل مملوک لا
یجوز احیاء ما یتعلق بمصالحه، لحدیث: «من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له».
3- ان لا یکون محلا للعبادة و المناسک، کعرفة و منی و المشعر، و غیر ذلک من الأماکن المشرفة، قال صاحب الجواهر: «ان هذه فی الحقیقة لیست من الموات الذی هو بمعنی المعطل عن الانتفاع.. هذا الی وضع ید المسلمین علیها؛ و تعلق حقوقهم بها، بل هی أعظم من الوقف الذی یتعلق به حق الموقوف علیهم بجریان الصیغة من الواقف».
4- أن لا یسبق الی الأرض الموات سابق بالتحجیر، و ذلک أن یفعل شیئا لم یبلغ حد الاحیاء، کما لو وضع علامات تدل علی سبقه من تسویر الأرض، أو جمع التراب، أو حفر قناة، و ما الی ذاک.
و التحجیر لا یثبت ملکا و لا حقا، بل یکون المحجر أولی الناس باحیاء الأرض المحجرة من غیره، علی شریطة أن لا یهمل تعمیرها أکثرا من المألوف، و الا أجبره الحاکم علی احیاء الأرض، أو ترکها لمن یحییها، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بین من تعرض لهذا الحکم من الفقهاء معللین ذلک بقبح تعطیل العمارة التی هی منفعة للاسلام».. و اعترف صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الکرامة بعدم وجود النص علی أن التحجیر یوجب الأولیة، و لکن به أفتی الفقهاء.
