نرید بالأرض الموات التی لا یملکها أحد و لم یتعلق بها حق لأحد، و لا ینتفع بها أحد، لعدم وصول الماء الیها، أو لغلبته و فیضانه علیها، أو لسوء تربتها، أو لما فیها من العوائق، کالأحجار و الصخور و الأشواک، و ما الی ذلک مما یحول دون الانتفاع بها.. و بهذا نجد تفسیر قول الفقهاء: «ان موات الأرض ما خلا عن الاختصاص، و لا ینتفع به، اما لعطلته؛ لانقطاع الماء عنه، أو لاستیلاء الماء علیه، أو لاستیجامه، أو غیر ذلک». و الاستیجام أن یکون کثیر القصب، أو ما الیه مما یمنع من الانتفاع بالأرض.
و کل من بذل جهدا، لاحیاء الأرض، و ازال الأسباب التی تحول دون الانتفاع بها فهو أحق بها من غیره، لحدیث الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «من أحیا أرضا میتة فهی له، و هو أحق بها» و قول الامام الصادق علیهالسلام: «ایما قوم أحیوا شیئا من الأرض، أو عمروها فهم أحق بها، و هی لهم». و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الأرض المیتة فی البلاد التی فتحت عنوة، أو أسلم أهلها طوعا، أو وقع الصلح بینهم و بین المسلمین، أو کانت من الأنفال.. و أیضا لا فرق بین أن یکون محیی الأرض مسلما أو غیر مسلم، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن شراء الأرض من أهل الذمة؟ فقال: «لا بأس بأن یشتری منهم اذا عمروها، و أحیوها فهی لهم».
و قال صاحب الجواهر: «لا فرق فیما ذکرنا بین الموات فی بلاد الاسلام،
و غیره، لاطلاق الأدلة، و لا بین الذمی و غیره من أقسام الکفار».
أما الأرض العامرة فهی ملک لمن هی فی یده، مسلما کان أو غیر مسلم، و لا یجوز لأحد معارضته الا مع العلم بأنه غاصب.
