1- لا تجب المبادرة الی التکفیر فورا، بل یجوز التأخیر و التراخی الا مع خوف الفوات، لعدم الدلیل علی وجوب الفور، و الأصل العدم، حتی یثبت العکس.
2- الکفارة المالیة کالطعام و الکسوة یجب اخراجها من أصل الترکة، أوصی بها المیت أو لم یوص اذا علمنا باشتغال ذمته، تماما کغیرها من الدیون. أما البدنیة کالصوم فان أوصی بها خرجت من الثلث، و ان لم یوص فلا یجب اخراجها، حتی مع العلم باشتغال ذمته.
3- لا تدفع الکفارة الی الطفل و المجنون ان کانت دقیقا أو حبوبا، أو ثمرة کالزبیب و ما الیه، حیث لا أهلیة لهما لقبول التملیک و التملک، و تدفع لولیهما، کما هو الشأن فی غیر الکفارة.
4- لا تصرف الکفارة الی من تجب نفقته علی الدافع، کالأب و الأم و الأولاد و الزوجة، قال الامام الصادق علیهالسلام: خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا: الأب و الأم و الأولاد و المملوک و الزوجة، و ذلک أنهم عیاله لازمون له».
فقول الامام علیهالسلام لانهم عیال دلیل علی أن العیال لا یعطون شیئا من الصدقات زکاة کانت، أو غیرها.. هذا، الی أن ما یعطیه لعیاله یعود الیه بالنتیجة، فیکون کمن تصدق علی نفسه.
5- قال صاحب الشرائع و الجواهر: «لا یجزی دفع القیمة فی الکفارة، بل لا بد من الاطعام، أو دفع الحبوب و ما الیها، لأن الذمة قد اشتغلت بها، لا بقیمتها التی لا تندرج فی اطلاق الأمر.. و الاجتزاء بها فی الزکاة و نحوها للدلیل الخاص، و من هنا لم یکن خلاف عندنا فی ذلک، بل فی المسالک هو اجماع».
ولکن یجوز أن یعطی للفقیر الثمن، و یوکله بالشراء لنفسه، علی أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن زکاة الفطر، أیجوز أن یؤدیها فضة بقیمة هذه الاشیاء التی سماها؟ قال: نعم، ان ذلک انفع له، یشتری ما یرید.
فان قول الامام علیهالسلام: «انفع له یشتری ما یرید» دلیل عام یشمل الکفارات، و لیس خاصا بالزکاة، کما قال صاحب الجواهر.
6- کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام بدلا عنهما ثمانیة عشر یوما، فان عجز تصدق عن کل یوم بمد من طعام، فان عجز استغفر الله سبحانه، و لا شیء علیه. قال صاحب الجواهر: «ظاهر الفقهاء الاتفاق علی البدلیة مع العجز عن خصال الکفارة، ما عدا الظهار».. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقة؟ قال: فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کل عشرة مساکین ثلاثة أیام.
و قال علیهالسلام: کل من عجز عن الکفارة التی تجب علیه من صوم أو عتق أو صدقة فی یمین أو نذر أو قتل، أو غیر ذلک مما یجب علی صاحبه فیه الکفارة فالاستغفار له کفارة، ما خلا یمین الظهار.
و استثنی الظهار، لأن المماسة لا تحل الا بعد التکفیر، تماما کالمطلقة التی لا تحل الا بعد الرجعة الصحیحة.
