اتفقوا علی تحریم یمین البراءة، کما سبق فی الفصل المتقدم، و اختلفوا: هل توجب الکفارة، أو لا؟ ذهب جماعة، منهم صاحب الشرائع و الجواهر و المسالک الی أنه لا شیء علی الحالف بالبراءة سوی الاثم.