یشترط فی الیمین:
1- أن یکون بالله و اسمائه الحسنی التی لا یشارکه فیها غیره، کالرحمن و الخالق و الرازق. قال الامام الصادق علیهالسلام: لا أری للرجل أن یحلف الا بالله.. و قال أبوه الامام الباقر علیهالسلام: ان لله أن یقسم من خلقه بما شاء، و لیس لخلقه أن یقسموا الا به عزوجل.
و لیس من معنی هذا أن الیمین بغیر الله محرمة، بل المراد أنها لا تکون
شرعیة تترتب علیها الآثار المنصوص علیها فی الشریعة الا اذا کان الحلف بالله. قال صاحب الجواهر: «السیرة القطعیة علی جواز الحلف بغیر الله مضافا الی الأصل، و الی وجوده فی النصوص».
یشیر الی بعض الروایات التی نقلت عن الأئمة الاطهار أنهم کانوا یحلفون بجدهم الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم و نسبتهم الیه.
2- ان یکون الحالف بالغا عاقلا قاصدا مختارا، تماما کما تقدم فی الناذر.
3- یعتبر فی صحة یمین الولد و انعقاده أن یکون باذن الولد، و یمین المرأة أن یکون باذن الزوج، حتی و لو لم یکن مزاحما لحقه، لقول الامام الصادق علیهالسلام: لا یمین لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها.
هذا، اذا لم یکن الیمین علی فعل واجب، أو ترک محرم، و الا یصح النذر، حتی مع نهی الزوج.
4- تصح الیمین و تنعقد علی فعل واجب، أو مستحب، و لا تصح علی فعل محرم، أو مکروه، قال الامام الصادق علیهالسلام: لا تجوز یمین علی تحلیل حرام، أو تحریم حلال، و لا قطیعة رحم.. و سئل أبوه الامام الباقر علیهالسلام عن رجل یحلف بالایمان المغلظة أن لا یشتری لاهله شیئا؟ قال: فلیشتر لهم، و لیس علیه شی فی یمینه من الحلف.
و أیضا تصح الیمین و تنعقد علی فعل شیء أو ترکه اذا کان متساوی الطرفین، أی لا رجحان فی ترکه و لا فی فعله، کما لو حلف أن لا یأکل نوعا خاصا من الخضار، ولکن یمینه تنحل اذا طرأ الرجحان بعدها، و له أن یأکل منه، و لا کفارة علیه، بل یؤجر و یثاب بمخالفة الیمین. قال صاحب الجواهر: «لا خلاف و لا اشکال فی عدم الحنث، و عدم الکفارة اذا کان خلاف الیمین خیرا،
فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یحلف الیمین، فیری أن ترکها أفضل؟ قال للسائل: أما سمعت قول رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: اذا رأیت خیرا من یمینک فدعها، و قال: من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرا منها فأتی ذلک فهو لکفارة ذلک، و له حسنة.. الی غیر ذلک من النصوص».
5- اذا اتبع الیمین بمشیئة الله سبحانه، فقال: و الله لا فعلن ان شاء الله، ینظر: فان لم یقصد التعلیق حقیقة، و انما أراد التبرک بذکر الله عملا بقوله تعالی: (و لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا أن یشاء الله) ان کان کذلک انعقدت الیمین، و وجب الوفاء، و ان خالف یکفر. أما لو قصد التعلیق حقیقة لا مجرد التبرک فلا تنعقد الیمین، و بالتالی، فلا حنث و لا کفارة، لحدیث: «من حلف علی یمین فقال: ان شاء الله لم یحنث». قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک».
فاذا توافرت هذه الشروط بکاملها تصح الیمین، و تنعقد، سواء أقصد بها وجه الله سبحانه، أو قصد جهة أخری، و هذا من جملة الفروق التی تنفرد بها الیمین عن النذر الذی لا بد فیه من نیة القربة.
و تجدر الاشارة الی أن الیمین لا تنعقد بالطلاق، و لا بعدم الزواج کلیة، أو بالثانیة و الثالثة الا اذا کان الترک أرجح، و اذا عرض الرجحان بعد الیمین تنحل و تذهب، و تجوز مخالفتها.. و اذا حلف، و قال: لم أقصد الیمین حقیقة أخذ بقوله، لأنه من الأحکام التی تخصه وحده، و لم یتعلق بها حق الغیر.
