1- اذا قال الغاصب: ان قیمة المغصوب الذی تلف تساوی خمسا، و قال المالک: بل عشرا، فالقول قول الغاصب بیمینه، و علی المالک البینة، لأن الأصل
عد الزیادة، قال صاحب الجواهر: «هذا هو الاشبه بأصول المذهب و قواعده التی منها أصل البراءة باعتبار أنه غارم».
2- اذا قال الغاصب: تلفت العین المغصوبة، و علی عوضها، لا ردها بالذات، و قال المالک: بل هی باقیة، و علیک ردها، فالقول قول الغاصب بیمینه، و علی المالک البینة، قال صاحب الجواهر: «لا أجد فیه خلافا – مع العلم بأن قوله مخالف لأصل بقاء العین – لأنه لو لم یقبل قوله لزم تخلیده فی الحبس علی افتراض صدقه، و لا بینة له».
3- اذا قال الغاصب: «ارجعت المغصوب، أو دفعت بدله، و انکر المالک فالقول قول المالک بیمینه، لأن الأصل عدم الرد، حتی یثبت العکس.
و تسأل: ان تقدیم المالک هنا یلزم منه تخلید الغاصب فی الحبس علی فرض صدقه و لا بینة له، تماما کما هی الحال فی دعواه تلف العین.
و أجاب صاحب مفتاح الکرامة بأن الغاصب فی دعواه تلف العین یثبت البدل علی نفسه، أما دعواه الرد فمعناه سقوط ما یثبت علیه من حق، فحصل الفرق بین الموردین.
4- اذا ادعی الغاصب عیبا تنقص به قیمة المغصوب، کالعور فی الدابة و نحوه، و انکر المالک فالقول قوله بیمینه، و علی الغاصب البینة، لأن الأصل سلامة الشیء من العیوب الطبیعیة، حتی یثبت العکس.
