قال أکثر الفقهاء: ان من حبس انسانا حرا ظلما و عدوانا یأثم، ولکنه لا یضمن شیئا من منافعه، اذ لیس شأن الانسان کشأن الأموال التی تدخل تحت الید. و بکلمة ان الآدمی مضمون بالاتلاف، لا بالغصب.. أجل، من یستخدم انسانا قهرا عنه فعلیه أجرة المثل، لأن عمل الانسان محترم کدمه و أمواله.
و اذا هلک المحبوس، أو تضرر، و هو فی الحبس ینظر: فان کان الضرر بسبب الحابس یأثم و یغرم، و ان کان بسبب آخر یأثم، و لا یغرم. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف محقق أجده فیه، بمعنی أنه لیس کغصب الأموال الموجب للضمان، حتی و لو مات الانسان حتف انفه، ضرورة عدم کونه مالا، حتی یتحقق فیه الضمان- ثم قال – و الظاهر عدم الفرق بین الانسان الکبیر و الصغیر، و المجنون و العاقل».
ولکن صاحب مفتاح الکرامة نقل فی باب الغصب عن المقدس الاردبیلی، و استاذه السید بحرالعلوم أنهما قویا الضمان، قالا: «من حبس صانعا – أی صاحب صنعة – و لم ینتفع به فعلیه ضمان عمله، لأن فی عدم الضمان ضررا
عظیما، فانه یموت هو و عیاله جوعا، مع کون الحابس ظالما معتدیا، و جزاء سیئة مثلها، و القصاص، و نحو ذلک».
و وافقهما علی ذلک صاحب الریاض، فقد نقل عنه صاحب الجواهر المیل الی ذلک.
و نحن فی النتیجة علی هذا الرأی، و نری أن من یحبس عاملا منتجا، و یصده عن عمله فعلیه ضمان منفعته. أما من یحبس کسولا بطالا یستهلک و لا ینتج فلا شیء علیه سوی الاثم.
و من غصب حیوانا فعلیه ضمانه و ضمان منافعه، و ان لم یستوف منها شیئا، تماما کما لو غصب دارا، و لم یسکنها فانه یضمن بدل المنفعة مدة الغصب، فان المنفعة مال تدخل تحت الید علی وجه الضمان.
