زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا منعه الظالم من بیع سلعته، فنقصت قیمتها السوقیة دون أن یتغیر شیء من صفاتها یأثم و لا یغرم، لأنه لم یفوت علیه العین، و لا شیء من صفاتها، و انما فوت علیه الربح و الاکتساب، و عدم الربح من الصفات السلبیة التی یشملها الضمان.. أجل، ان العرف یری الظالم – هنا – سببا للتفویت، ولکن لیس کل ما هو سبب عرفا فهو وجب للضمان شرعا، لأن لفظ السبب لم یرد فی النص، کی یکون المرجع فی معرفته العرف، علی أن العرف غیر منضبط فی معرفة السبب.