اتفقوا بشهادة صاحب المسالک علی أن من أرسل فی ملکه ماء، أو اجج نارا لمصلحته فتعدی الماء أو النار الی ملک غیره فأفسده و أضربه، اتفقوا علی أن الفاعل لا یضمن شیئا مما یهلک و یفسد بشرطین: الأول أن لا یزید علی مقدار حاجته من الماء و النار. الثانی أن لا یظن أن عمله مضر بغیره، لأنه، و الحال هذی، یکون مأذونا شرعا بالتصرف، و حدیث «الناس مسلطون علی أموالهم» لا یمنع من العمل به مانع.. فاذا اجتمع الشرطان، ثم اتفق أن تضرر الغیر فلا یضمن
الفاعل، تماما کما اذا حفر بئرا فی ملکه بعیدا عن الطریق العامة، ثم شرد حیوان فسقط فیها.
و اذا فقد الشرطان معا کما اذا أجج نارا أکثر من حاجته، و کان الهواء شدیدا عاصفا، حیث یظن بتعدی النار عن ملکه، اذا کان کذلک فانه یضمن بالاتفاق، لمکان التعدی و التفریط. و اذا فقد أحد الشرطین دون الآخر، کما اذا تجاوز عن مقدار الحاجة، و لم یظن الاضرار بالغیر، أو اقتصر علی مقدار الحاجة، ولکنه ظن الاضرار بغیره فللفقهاء قولان: أصحهما الضمان، لأنه قد أوجد عملا لولاه لما حدث التلف.. هذا، الی أن الخطابات الشرعیة الوضعیة – و منها الضمان – لا تقید بعلم و لا جهل، و لا عمد، و لا خطأ. أما الاذن الشرعی بالتصرف فانه لا یتنافی مع الحکم الوضعی. و أی مانع أن یقول الشارع: أنت مسلط علی مالک، فافعل به ما شئت، ولکن اذا تضرر غیرک من تصرفک فیه فعلیک الضمان؟
