أطال الفقهاء الکلام فی تعریف الغصب، و حاول الکثیرون ضبطه طردا و عکسا، و قدمنا أکثر من مرة أن التعاریف الفقهیة ان هی الا رسوم و اشارات الی الشیء ببعض خواصه و آثاره، و مهما یکن، فان الذی نراه أن معنی الغصب واحد لغة و عرصا و شرعا، و هو الاستیلاء علی مال الغیر دون اذن المالک، سواء أکان المال عینا کمن استولی علی دارک بنیة تملکها بالذات، أو کان المال منفعة کمن استولی علیها بنیة أن یغتصب السکنی دونها.. و السرقة نوع من الغصب، و ان کان أشد من السلب جهرا، و لذا أو جبت الحد علی السارق دون السالب جهرا و عیانا.
و تسأل: ان أخذ الاستیلاء فی معنی الغصب یستدعی أن الظالم الذی یمنع المالک عن حفظ ماله، و التصرف فیه دون أن یستولی علیه، أن لا یکون غاصبا، و بالتالی أن لا یکون ضامنا.. فالذی منع غیره من امساک دابته، حتی هلکت – مثلا – ینبغی أن لا یضمنها للمالک، حیث لم یضع یده علیها من قریب أو بعید؟
الجواب: لیس من الضروری اذا لم یکن هذا غاصبا ان لا یکون ضامنا، فان اسباب الضمان لا تنحصر بالغصب، بل ابن الفقهاء اهتموا ببیان أسباب الضمان أی اهتمام، و اعتبروا الغصب من مصادیق هذه الاسباب و افرادها، و یتضح ذلک مما سنعرضه فیما یأتی:
و قد أجمع الفقهاء علی أن الغصب کما یتحقق فی الأشیاء المنقولة أیضا یتحقق فی الثوابت، کالأرض و الدر و البستان خلافا لبعض أئمة المذاهب، حیث
نفی امکان الغصب بالنسبة للعقار، لعدم امکان ثبوت الید علیه.
