زمان مطالعه: < 1 دقیقه
ان الاضطرار یسقط الخطاب التکلیفی الذی یترتب الاثم و العقاب علی عصیانه، و لا یسقط الخطاب الوضعی الذی هو حق للغیر، فمن اضطر الی التناول من مال غیره لدفع الهلاک جاز له أن یأخذ منه ما یسد الرمق و یحفظ الحیاة، طابت نفس المالک، أو ابت، ولکن علی المضطر ضمان القیمة.
و اذا مانع صاحب الطعام المضطر جاز له قتاله دفعا للضرر عن نفسه، و نقل صاحب المسالک عن شیخ الطائفة أنه قال: «اذا امتنع صاحب الطعام عن بذله الا بأکثر من ثمنه، فان کان المضطر قادرا علی قتاله قاتله، و ان قتل المضطر فعلی صاحب الطعام الدیة، أو القصاص، و ان قتل صاحب الطعام فدمه هدر».
