تکلمنا فیما سبق عما یحل و یحرم من ذوات الأرواح البریة و البحریة، حیث یمکن ضبطها بالعلامات، کالفلس فی السمک، و الحوصلة، أو الصیصة، أو القانصة فی الصیر الحلال، و المخلب فی الطیر الحرام، و الافتراس فی الحیوان، و ما الی ذلک.. و نتکلم عن المحرم مما لا روح فیه مأکولا کان، أو مشروبا، أما الحلال منه فلا حصر له.
و من الفروق بین الحیوان و غیره من حیث التحلیل و التحریم ان الحیوان
یجری فیه أصل عدم التذکیة اذا شک فی قابلیة لها، أو فی وقوعها بعد العلم بالقابلیة. اذا لم یکن اللحم فی ید مسلم، و نتیجة هذا الأصل حرمة أکل اللحم المشکوک فی غیر ید المسلم، أما المشکوک فی حله و حرمته من غیر الحیوان فتجری فیه قاعدة کل شیء حلال، حتی تعلم الحرام بعینه، و بدیهة أن ما تنطبق علیه هذه القاعدة من المصادیق و الافراد لا حصر لها، أما المحرمات من غیر الحیوان فیمکن حصرها، و لو علی الغالب، کما قال صاحب المسالک.
و علی أیة حال، فقد ذکر الفقهاء فی هذا الباب للمحرم خمسة أنواع من الأطعمة: المیتة، و محرمات الذبیحة، و النجاسات، و الطین، و السموم، و خمسة أنواع من الأشربة، و فیما یلی التفصیل.
