ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن الحیوان اذا شرب الخمر یحرم ما فی جوفه فقط من الامعاء و القلب و الکبد، أما لحمه فحلال، لقول الامام الصادق علیهالسلام: اذا شربت الشاة خمرا، حتی سکرت فذبحت علی تلک الحال لایؤکل ما فی بطنها.
قال صاحب الجواهر: و هذه الروایة، و ان کانت خاصة بالشاة دون غیرها، ولکن الحکم یشمل جمیع الحیوانات، لعدم القائل بالفرق بین الشاة و غیرها.
و یلاحظ، مع غض النظر عن ضعف الروایة، بأن عدم القول بالفصل لیس دلیلا شرعیا الا اذا رجح الاجماع، و مع ذلک فانه لا یستدعی سد باب الاجتهاد، فقد رأینا الکثیر ممن تأخر، و منهم صاحب الجواهر یقول بما لم یقل به أحد ممن
تقدم فی العدید من المسائل(1) هذا، الی أن الروایة خاصة فی الشاة التی شربت الخمر و سکرت منه.. فتعمیم الحکم لکل شاة، حتی ولو لم تسکر، ثم تعمیمه لکل حیوان، حتی ولو لم یکن شاة محل نظر و تأمل.
و اذا شرب الحیوان شیئا من النجاسات – غیر الخمر – کالبول فلا یحرم لحمه و لا ما فی جوفه، بل یغسل جوفه استحبابا، و یؤکل ما فیه من الامعاء و القلب و الکبد، فقد سئل الامام الباقر أبو الامام جعفر الصادق علیهالسلام عن شاة شربت بولا، ثم ذبحت؟ قال: یغسل ما فی جوفها، ثم لا بأس.
و حمل الفقهاء الأمر بغسل الجوف علی الاستحباب، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده.. و کذلک اذا اعتلف الحیوان العذرة، و لمی یبلغ حد الجلالة».
1) اقفل السنة باب الاجتهاد، و سدوه فی وجه کل عالم، و ان بلغ أعلی المراتب، و فسروا ذلک بأن الفقیه العالم لیس له أن یرتأی رأیا لا یوافقه علیه أحد ممن تقدم علیه، و فتح الامامیة باب الاجتهاد، و فسروه بأن للفقیه أن یعمل برأیه الذی تکون من الأدلة و الأصول، سواء أوافق غیره، أو خالف.
