هل یحل قتل الصید بالسلاح الحدیث «کالبارودة» و ما الیها بحیث یعد القتل به تذکیة، مع اجتماع الشروط، تماما کالقتل بالسیف و الرمح و السهم؟
الجواب: ان کل ما یطلق علیه اسم السلاح اذا قتل به الصید، مع الشروط
الشرعیة یحل أکله، و یدل علیه قول الامام الباقر أبی الامام جعفر الصادق علیهماالسلام: «من جرح صیدا بسلاح، و ذکر اسم الله علیه، ثم بقی لیلة أو لیلتین لم یأکل منه السبع، و قد علم أن سلاحه هو الذی قتله، فلیأکل منه ان شاء».
فلفظ «سلاح و سلاحه» عام یشمل کل ما ینطبق علیه اسم السلاح.. و فی روایة أخری أن الامام علیهالسلام سئل عن الرجل یرمی الصید فیصرعه، فیبتدره القوم، فیقطعونه؟ فقال: کله.. و رمی الصید یشمل الرمی بکل سلاح، لأن حذف المتعلق یدل علی العموم.(1)
هذا الی اطمئنان النفس بأن مناط الحل السلاح من حیث هو بصرف النظر عن صفاته الخاصة الراجعة الی الفرد و النوع.
و قد أفتی السید أبوالحسن الأصفهانی بحلیة ما قتل «بالبارودة» قال فی وسیلة النجاة باب الصید ما نصه بالحرف: «لا یبعد حلیة ما قتل بالآلة المعروفة بالتفنک – أی البارودة – اذا سمی الرامی، و اجتمعت سائر الشروط».
و مثله فی الجزء الثانی من منهاج الصالحین للسید الحکیم، حیث قال: «لا یبعد حل الصید بالبنادق المتعارفة فی هذه الأزمنة، و لا سیما اذا کانت محددة مخروطة – أی تبدأ غلیظة مستدیرة، ثم تدق شیئا فشیئا، حتی تنتهی الی النقطة الأخیرة من الدقة، کر صاصة البارودة – سواء أکانت من الحدید،
أو الرصاص، أو غیرهما».
و سبق هذین السیدین و غیرهما الی هذه الفتوی النراقی صاحب المستند عند کلامه فی المسألة الخامسة من البحث الثانی باب الصید.
1) یمکن ان یلاحظ علی الروایة الأولی التی ذکرت السلاح بأن لفظ السلاح ینصرف الی المعنی المعروف فی عصر الشارع، و انما یحمل لفظ الشارع علی المعنی العرفی فی عصرنا اذا لم ینصرف الی المعنی المعهود فی عصره.. أما الروایة الثانیة فیلاحظ بأن حذف المتعلق فیها لا یدل علی العموم، لأن الروایات التی ذکرت السیف و الرمح و السهم مبینة أو مخصصة لها، و من هنا قال صاحب الجواهر فی أول باب الصید: ان الأصل عدم التذکیة فی الصید المقتول بالسلاح الحدیث، مع علمه بوجود الروایتین.
