اذا التقط ما یسرع الیه الفساد، کاللحم و الخبز و الفاکهة و الخضار فالملتقط بالخیار بین أن یتملکه بالقیمة، و یأکله، و بین أن یبیعه، و یحفظ ثمنه أمانة شرعیة لصاحبه، و علیه أن یحفظ الخصوصیات و الصفات التی علیها اللحم و ما الیه قبل أن یأکل أو یبیع، ثم یعرفه سنة، مع عدم الیأس من جدوی التعریف، فان جاء المالک دفع الثمن الیه ان باع، و القیمة یوم الأکل ان أکل، و ان لم یجیء فلا شیء علیه.
و یدل علی جواز الأکل بعد التقویم ما روی عن الامام الصادق علیهالسلام أن أمیرالمؤمنین علیا علیهالسلام سئل عن سفرة وجدت مطروحة فی الطریق، کثیر لحمها و خبزها و جبنها، و فیها سکین؟ قال: یقوم ما فیها، لأنه یفسد، و لیس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن. قال السائل: یا أمیرالمؤمنین لا یدری أسفرة مسلم، أو سفرة مجوسی؟ قال: هم فی سعة، حتی یعلموا.
أما جواز بیع الطعام فلأنه قد ابیح اکله للملتقط فیباح له بیعه، و کذا یجوز للملتقط ان یسلم الطعام أو ثمنه للحاکم الشرعی باعتباره ولی الغائب.
