اذا کانت اللقطة فی غیر الحرم، و کانت درهما أو أکثر عینا أو قیمة عرفها الملتقط حولا ان لم یعلم بعدم الجدوی من التعریف، و بعده یتخیر بین أمور ثلاثة:
1 – ان یتملکها و علیه ضمانها، أی اذا حضر المالک دفعها الیه ان کانت قائمة، و دفع بدلها ان کانت تالفة، و لیس له أن یتملکها قبل تعریف الحول، فلو نوی التملک قبل مضی الحول ضمنها، و لو مع عدم التعدی أو التفریط، لأنه کالغاصب. قال صاحب الجواهر: «لا اشکال فی استفادة جواز تملکها بعد التعریف من النصوص، مضافا الی الاجماع». من هذه النصوص قول الامام الصادق علیهالسلام: «تعرفها – أی اللقطة – سنة، فان وجدت صاحبها، و الا فأنت أحق
بها». أی.. ان لم یأت صاحبها فلا شیء علیک، و یؤکد ذلک قول الامام فی روایة أخری: «هی کسائر ماله».
2 – ان یتصدق بها الملتقط عن المالک، ولکن اذا حضر المالک، و لم یقر الصدقة عنه فعلی الملتقط أن یدفع عوضها من المثل أو القیمة، فعن الامام الصادق علیهالسلام: یعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها علیه، و الا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلک خیره بین الأجر – أی بین امضاء الصدقة – و بین الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر و ان اختار الغرم فله الغرم. قال صاحب مفتاح الکرامة: «الضمان مع الصدقة اذا کره المالک لم یختلف علیه اثنان فیما أجد».. و تجدر الاشارة الی أنه اذا لم یجیء صاحبها فلا شیء علیه.
3 – ان یبقیها الملتقط فی یده أمانة شرعیة لمالکها، و علیه فلا یضمنها الا مع التعدی أو التفریط، کما هو شأن الأمانات الشرعیة. قال صاحب المسالک: «یبقیها فی یده أمانة فی حرز أمثالها، کالودیعة، فلا یضمنها الا مع التعدی أو التفریط، لأنه محسن الی المالک بحفظ ماله و حراسته، فلا یتعلق به ضمان، لانتفاء السبیل علی المحسن».
