قدمنا فی فصل «الطفل اللقیط» أنه یشترط فیمن یلتقط الصبی البلوغ و العقل و الرشد و الاسلام اذا کان الصبی محکوما باسلامه، لأن التقاطه یوجب للملتقط نوعا من الولایة علی اللقیط. و بدیهة أن فاقد الأهلیة یحتاج الی من یتولی أمره.. أما من یلتقط الحیوان فلا یشترط فیه شیء من ذلک، لأن التقاطه مجرد اکتساب للمال، و هو یصح من العاقل و المجنون، و الکبیر و الصغیر، و الرشید و السفیه، و المسلم و غیر المسلم، و لذا قال کثیر من الفقهاء: «لا یشترط فی الآخذ الا الأخذ» أی لا یشترط فی هذه اللقطة شیئا زائدا علی الالتقاط.
ولکن الولی ینتزع الضالة من ید الصغیر و المجنون و السفیه کما هو الشأن فی سائر أموالهم، و یتولی الوظیفة المطلوبة من التعریف، و ما تستدعیه مصلحة القاصر من تملکه للضالة، و تضمینه ایاها، أو ابقائها أمانة شرعیة لصاحبها، أو دفعها الی الحاکم، قال صاحب الجواهر: «لا خلاف فی شیء من ذلک».
