1 – أن یوجد فی العمران، أی المحل المأهول، و ذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الکرامة الی أن هذا الحیوان لا یجوز أخذه، و وضع الید علیه، سواء أکان کبیرا یحفظ نفسه من صغار السباع، أو صغیرا یعجز عن ذلک، لأن الأصل عدم جواز الاستیلاء علی مال الغیر، و لأن الحیوان محفوظ فی العمران، فان أخذ
منه ضمن الآخذ، لأنه غاصب.. أجل، لو کان فی معرض التلف، لمرض أو نحوه جاز أخذه بنیة الحفظ لصاحبه، فان عرفه سلمه الیه، و الا فالی الحاکم، لأنه ولی الغائب، و اذا أهمله، و لم یتعرض له، بل ترکه حتی هلک فلا ضمان و لا اثم علیه، لأنه لیس نفسا محترمة یجب حفظها و انقاذها، کما هو الشأن فی الانسان.
و تسأل: ان حفظ مال الغیر تعاون علی البر و التقوی، و الله سبحانه قد أمر بهذا التعاون، و الأمر یدل علی الوجوب، و علیه فمن ترکه فهو آثم؟
و الجواب: ان الأمر بالتعاون علی البر لیس واجبا اطلاقا، و لا مستحبا کذلک، بل یختلف وجوبا و استحبابا باختلاف موارده، فیجب کفایة ان کان فیه حفظ نفس محترمة، و یستحب فی حفظ مال الغیر، و ما الیه.
2 – ان یوجد فی غیر العمران، و ان یکون من نوع الحیوانات التی تحفظ نفسها من صغار السباع، کالبعیر و الفرس و الجاموس و الثور، ان کان کذلک فلا یجوز أخذه و وضع الید علیه ان کان صحیحا، و ان لم یکن فی ماء وکلأ، أو کان غیر صحیح، ولکنه فی ماء وکلأ یتمکن منهما، قال صاحب الجواهر:
«بلا خلاف أجده، فقد سئل الامام علیهالسلام عن البعیر؟ فقال للسائل مالک وله؟ خفه حذاؤه، و کرشه سقاؤه، خل عنه؟(1) فمن أخذه فی صورة عدم الجواز کان ضامنا بلا خلاف و لا اشکال، لعموم علی الید ما أخذت حتی تؤدی، مع عدم الاذن من الشارع، أو المالک.. و اذا رده الی محله الذی کان فیه لا یبرأ من الضمان.. أجل، اذا سلمه الی صاحبه، أو الی الحاکم اذا لم یعرف له صاحبا یبرأ من
الضمان قطعا».
3 – للحیوان الذی یحفظ نفسه ثلاث حالات باعتبار جواز الأخذ و عدمه. الأولی أن یکون سلیما و فی فلاة لا ماء فیها و لا کلأ، الثانیة غیر سلیم، ولکنه فی ماء وکلأ، و اشرنا فی الرقم السابق الی حکم هاتین الحالین، و أنه لا یجوز أخذه، الثالثة غیر سلیم و فی غیر ماء وکلأ، و نتکلم الآن عن هذه الحال، و قد عبر الفقهاء عنها بمن ترک بعیرا، أو ما یلحق به لضعفه و عجزه عن متابعته، ترکه فی فلاة لاماء فیها و لا کلأ، و أجمعوا الا من شذ بشهادة صاحب الجواهر علی جواز أخذه و تملکه، و عدم ضمان الآخذ، کما هو مقتضی التملک. و فی ذلک روایات عن أهلالبیت علیهمالسلام، منها قول الامام الصادق علیهالسلام: ان أمیرالمؤمنین علیا علیهالسلام قضی فی رجل ترک دابته من جهد، قال: ان ترکها فی ماء وکلأ من غیر خوف فهی له، یأخذها – المالک – حیث أصابها، و ان کان ترکها فی خوف؟ و علی غیر ماء وکلأ فهی لمن أصابها.
فقوله هی لمن أصابها صریح فی الدلالة علی تملک الواجد لها، قال صاحب الشرائع و الجواهر:
«لو ترک البعیر عن جهد فی غیر ماء وکلأ جاز أخذه، لأنه کالتالف، و یملکه الآخذ، و لا ضمان، لأنه کالمباح، و کذا الدابة – أی الفرس – و البقرة و الحمار، اذا ترک من جهد فی غیر کلأ أو ماء.. أما عدم الضمان فلا خلاف فیه و لا اشکال ضرورة ظهور الأدلة فی تملکه المنافی للضمان معه.. بل فی التنقیح الاجماع علیه، قال – أی صاحب التنقیح – لو أخذ الجائز آخذ فهو له، و لا یجب علیه دفع قیمته للمالک لو ظهر، و ان أقام بینة، أو صدقه الملتقط اجماعا».
ثم أن البعیر و ما یلحق به لا یجب تعریفه، بل یجوز التقاطه، و تملکه من
غیر تعریف اذا اجتمع الشرطان: الأول أن یترکه صاحبه من جهد، الثانی ان یکون الترک فی غیر ماء وکلأ، و اذا انتفی أحد الشرطین، کما لو ترک من غیر جهد، أو من جهد، ولکن فی ماء وکلأ فلا یجوز أخذه. قال صاحب مفتاح الکرامة: «ان البعیر و ما ضاهاه اما حرام الأخذ، و اما جائز بلا تعریف».
4 – أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب التذکرة علی أن من وجد شاة فی فلاة فله أن یأخذها، لأنها لا تمتنع من صغار السباع. فکانت بحکم التالفة.
و ألحق المشهور بشهادة صاحب المسالک بالشاة کل ما لا یمتنع من صغیر السباع، کأطفال الابل و الخیل و الحمیر و الدجاج و الاوز.. و اذا أخذها الواجد کان مخیرا بین أن یحفظها عنده امانة شرعیة، و بین أن یدفعها الی الحاکم، و بین ان یتملکها بعد التعریف.
و یدل علی هذا التخییر ان الشاة و ما الیها لقطة فله أن یتملکها، و ان یبقیها أمانة فی یده، و ان یدفعها الی الحاکم، لأنه نائب الغائب، و منصوب للمصالح، فان حفظها للمالک، ثم تلفت دون تعد أو تفریط فلا ضمان علیه، لأنه أمین محسن، اذ المفروض أنه مأذون بالأخذ، و کذا لو سلمها الی الحاکم، لأنه کالتسلیم الی المالک، أما اذا تملکها فیضمن ان ظهر صاحبها، و طالب بها، و الا فلا شیء علی الملتقط، فقد روی عن الامام علیهالسلام أن جده رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم سئل عن رجل أصاب شاة فی الصحراء، هل تحل له؟ فقال للسائل: «هی لک، أو لاخیک، أو للذئب، فخذها و عرفها حیث اصبتها، فان عرفت فردها الی صاحبها، و ان لم تعرف فکلها، و أنت ضامن لها ان جاء صاحبها یطلب ثمنها أن تردها علیه».
فقوله: «أنت ضامن ان جاء صاحبها» یدل بالمفهوم أن صاحبها ان لم
یجیء فلا ضمان، و یؤید هذا قول الامام الصادق علیهالسلام فی صحیحة الحلبی: «فان جاء لها طالب، و الا فهی کسبیل ماله».. و هذه الصحیحة حجة علی صاحب الجواهر، حیث قال: هو ضامن علی کل حال، جاء صاحبها، أو لم یجیء؟ لأن مجیئه شرط للرد علیه، لا لأصل الضمان، و ان مثل لقطة الشاة، تماما کالدین یؤدیه للمالک اذا جاء، و ان یئس منه فحکمه حکم مجهول المالک، أی یتصدق بها عن المالک.(2)
1) النص مختص بالبعیر، ولکن الفقهاء عمموه الی کل حیوان لا خوف علیه من الهلاک، قال صاحب مفتاح الکرامة: «المستفاد من النصوص ان وجه الحکم فی جواز التقاطه و عدمه انما هو الامن من تلفه بامتناعه من صغار السباع و عدمه». استفاد الفقهاء ذلک من فحوی خفه حذاؤه، و کرشه سقاؤه.
2) ما قاله صاحب الجواهر من الضمان علی کل حال هو المشهور، ولکنی لم اطمئن الی مستند الشهرة، و یظهر من السید الحکیم عدم الرکون الیه أیضا، ولکنه توقف، و لم یحکم بالضمان و لا بالعدم، قال فی منهاج الصالحین ج 2 باب اللقطة ما نصه بالحرف: «المشهور أن یضمنها بقیمتها، و قیل: لا یضمن، بل علیه دفع القیمة اذا جاء صاحبها من دون اشتغال ذمته بمال، و کلاهما محل اشکال». و قوله دون اشتغال ذمته بمال اشارة الی الفرق بین الضمان و الغرامة، فان الضمان أن یثبت المال فی ذمة الملتقط قبل مجیء المالک و مطالبته، أما الغرامة فأعم، حیث تصدق علی دفع العوض للمالک عند المطالبة دون أن تشتغل الذمة من قبل.
