اذا توافرت الشروط فی اللقیط و الملتقط تثبت الولایة للثانی علی الأول، و الولایة هنا هی أن الملتقط أحق و أولی الناس جمیعا بحفظ الطفل و رعایته و حضانته و تربیته و تنشئته، حتی یبلغ و یملک أمره، لا یزاحمه أحد فی ذلک الا اذا ظهر من له حق الولایة و الحضانة علیه، کأحد الأبوین، أو الأجداد: أو الأقارب الذین تنتقل الیهم الحضانة عند عدم الأبوین و الأجداد، حیث یخرج الطفل مع وجود واحد من هؤلاء عن عنوان اللقیط الذی لا کافل له.
و اذا عجز الملتقط عن حضانة الطفل و رعایته بالمعروف سلمه الی الحاکم لأن العجز یسقط التکلیف، و الحاکم ولی من لا ولی له.
و اذا تزاحم اثنان علی التقاط الطفل قدم السابق، و مع عدمه یقدم الأصلح للطفل، و مع التساوی فی الشروط و المصلحة یقرع بینهما، فمن خرج اسمه کان هو المستحق، قال تعالی: (و ما کنت لدیهم اذ یلقون أقلامهم أیهم یکفل مریم) آل عمران: 44. و القاء الأقلام هو القرعة بالذات.
و اللقیط حر، فاذا بلغ ملک أمره، و لا سبیل لأحد علیه، قال الامام الصادق علیهالسلام: «اللقیط لا یشتری و لا یباع.. فان أحب أن یوالی غیر الذی رباه و الاه».
أی أن اللقیط بعد بلوغه اذا أحب أن یتخذ ولیا بضمان الجریرة(1) یرث کل منهما الآخر کان له ذلک، قال صاحب الجواهر: «لا ولاء للملتقط علی اللقیط، بل هو سائبة – أی لا سلطان لأحد علیه – یتولی من شاء.. و الاجماع علی ذلک، للأصل و النصوص، و حصر الولاء فی المعتق بقول الامام علیهالسلام: انما الولاء لمن أعتق».
1) اذا لم یکن للانسان وارث فله أن یتعاقد مع آخر مثله لا وارث له، و یقول له: دمک دمی و ثأرک ثأری، اعقل عنک، أی اتحمل دیة جنایتک، و تعقل عنی، و ترثنی وارثک، فاذا تم بینهما هذا التعاقد سمی کل منهما ضامنا لجریرة الآخر، و یکون أولی بمیراث صاحبه من بیت المال.
