ینقسم الملتقط باعتبار الشیء الملقوط الی من یلتقط آدمیا، و حیوانیا، و مالا، و المراد به هنا خصوص من یلتقط الصبی الضائع المنبوذ الذی لا کافل له، و یشترط فیمن یلتقطه ما یلی:
1 – أن یکون بالغا عاقلا، لأن للملتقط نوعا من الولایة علی اللقیط و لیس للصبی و المجنون الأهلیة لشیء منها، بل هما فی حاجة الی من یتولی أمرهما.
2 – ذهب المشهور بشهادة صاحب مفتاح الکرامة الی أنه یشترط فی الملتقط أن یکون مسلما اذا کان اللقیط محکوما باسلامه، کما لو التقط من مکان فیه مسلم یمکن تولده منه، لأن الالتقاط یجعل للملتقط نوعا من الولایة علی اللقیط: (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) النساء: 140. و لأنه لا
یؤمن أن یحمله الملتقط علی ما یدین به، و علیه فاذا التقطه غیر مسلم انتزع منه.
أما اذا لم یکن اللقیط بحکم المسلم، کما لو التقط من بلد لا مسلم فیه فیجوز أن یلتقطه المسلم و غیر المسلم.
3 – قال جماعة من الفقهاء: یشترط فی الملتقط الرشد، و قال آخرون: لیس الرشد بشرط، و ان للسفیه أن یلتقط الصبی المنبوذ.
و نحن مع القائلین بشرط الرشد، لأنه الالتقاط یستدعی التصرف المالی، و هو الانفاق علی الملتقط، و السفیه ممنوع عنه.
