أشرنا فیما تقدم أن الضائع قد یکون انسانا، و قد یکون حیوانا، أو مالا غیر حیوان، و نتکلم هنا عن الانسان الضائع، و متی یصح التقاطه، و تثبت علیه للملتقط ولایة الحفظ و الحضانة و الانفاق.
و قبل کل شیء ینبغی التنبیه الی أن المراد باللقیط الذی یجوز التقاطه، و تترتب علیه الاحکام هو الذی نبذه أهله، و رموه و أعرضوا عنه لسبب من الأسباب، و اذا سمی منبوذا، أما الصبی الضائع الذی لم ینبذه أهله فلا یجوز التقاطه بالمعنی المصطلح، بل یسلم الی أهله، فانهم أولی الناس بحفظه و رعایته، و لا یجوز أن یتقدمهم أحد فی ذلک، و کذا الصبی المنبوذ اذا عرفنا له کافلا، کالأب و الجد و الأم، و غیرهم ممن له الحق فی حضانته، فانه یعطی لکافله و حاضنه، و ان امتنع ألزم به قهرا عنه، بل لو التقطه شخص، ثم نبذه، فأخذه آخر ألزم الأول به، قال صاحب الجواهر:
«لو کان للطفل أب أو جد أو أم أو غیرهم ممن تجب علیه حضانته أجبر الموجود منهم علی أخذه، لعدم کونه لقیطا، ضرورة وجود الکافل له، و عدم صدق کونه ضائعا عرفا، و کذا لو سبق الیه ملتقط، ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول
به، لتعلق الحکم به، و لا دلیل علی سقوطه عنه بنبذه».
اذن اللقیط هو الذی اجتمع به امران: النبذ، و عدم الکافل، فاذا وجد الکافل، حتی ولو کان ملتقطا فلا یصح التقاطه.. بقی شیء، و هو هل یصح التقاط کل منبوذ لا کافل له، ممیزا کان، أو غیر ممیز؟
و قد اتفقت کلمة الفقهاء علی جواز التقاط الصبی غیر الممیز، بل أوجبوه وجوبا کفائیا اذا کان فی معرض التلف و الهلاک، یسقط عن الکل اذا قام به البعض، و یأثم الجمیع اذا علموا به، و قدروا علی التقاطه، و ترکوه، أما اذا لم یخف علیه التلف و الهلاک فیستحب التقاطه.
و أیضا اتفقوا علی عدم جواز التقاط البالغ العاقل، لاستقلاله بنفسه، و انتفاء الولایة علیه.. أجل، یجب اسعافه اذا کان فی معرض الهلاک، تماما کانقاذ الغریق، و اطعام الجائع المضطر.. ولکن وجوب الاسعاف شیء و اجراء أحکام الالتقاط علیه شیء آخر.
و اختلفوا فی جواز التقاط الصبی الممیز، فقال جماعة من الفقهاء: لا یجوز التقاطه، لأنه لا یسمی لقیطا فی نظر العرف، و لأنه فی غنی عن الحضانة و التعهد، فکان کالبالغ فی حفظ نفسه، و قال آخرون، منهم صاحب الجواهر: یجوز التقاطه، و تجری علیه احکام اللقیط، لأنه فی حاجة الی التربیة و التعهد، و ان کان محفوظا فی نفسه.
و کل من الدلیلین یصادر الآخر، و لا یقدم الحجة.. و الحق أن الممیز غیر البالغ و المجنون لا یجوز التقاطهما، و لا یجری علی أحدهما حکم اللقیط، لأن الالتقاط یقتضی الولایة الشرعیة للملتقط علی اللقیط فی الحفظ و التربیة، و الأصل عدم ولایة انسان علی انسان، أو عدم تأثیر الالتقاط و ایجابه للولایة، أما افتقار
الصبی الممیز و المجنون الی من یرعی مصالحهما فحق، ولکن الحاکم الشرعی هو الذی ینصب من یباشر ذلک دون غیره.
أجل، اذا ضاع المجنون أو الممیز وجب من باب الحسبة علی من رآه أن یبلغه مأمنه، بل یجب ذلک، حتی ولو کان الضائع بالغا عاقلا.. ولکن هذا شیء، و الالتقاط شیء آخر.
و بالاجمال ان احکام اللقیط تتبع صدق هذا الاسم، لأن الاحکام تبع للأسماء، و لیس کل ضائع، و لا کل من یحتاج الی اسعاف یقال له لقیط، و الذی یصدق علیه هذا الاسم یقینا هو الطفل غیر الممیز الذی نبذه أهله، و لا نعلم مکانهم، أما غیره فنشک فی صدق اسم اللقیط علیه، و الأصل العدم.
و تجدر الاشارة الی أن اللقیط لا یجب تعریفه، کما هو الشأن فی غیره.
