1 – قال صاحب الشرائع: اذا عمل شخص لآخر، أو رد له ضالته، و قال للمالک: أنت امرتنی بالعمل، أو شارطتنی علیه، فانکر المالک ذلک فالقول قوله بیمینه، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فیه، لأنه منکر، و الاصل عدم الأمر و عدم الشرط».
و یلاحظ بان هذا یتم اذا لم یکن هناک قرینة تفید الاطمئنان، و تدل علی عدم التبرع، کالحمال یحمل المتاع لانسان، فیدعی علیه صاحب المتاع التبرع، و کأصحاب سیارات الایجار یدعی الراکب التبرع.. و لا أظن عاقلا یطلب البینة من الحمال و صاحب السیارة علی ثبوت الایجار..
2 – اذا قال: من رد محفظتی فله کذا فردها له زید، و طالبه بالجعل، فقال له الجاعل: لقد کانت المحفظة معک و فی یدک قبل أن انشیء الجعالة، و علیه فلا تستحق شیئا، و قال العامل: بل بحثت عنها، و حصلت علیها بعد الجعالة، فاستحق علیک الجعل کاملا – اذا کان الأمر کذلک فالقول قول المالک بیمینه، لأن الأصل براءة ذمة المالک من الجعل، حتی یثبت العکس.
3 – اذا اتفقا علی انشاء الجعالة، و اختلفا فی قدر الجعل – مثلا – قال المالک: جعلت عشرة دراهم للعمل. و قال العامل: بل جعلت عشرین، فمن المدعی؟ و من المنکر؟
و للفقهاء خمسة أقوال فی ذلک، نقلها صاحب الجواهر و المسالک و مفتاح الکرامة. و أقرب الأقوال – فیما نری – ما ذهب الیه العلامة فی القواعد، و الشهید
الأول فی اللمعة، و استحسنه أکثر من فقیه، و هو أن القول قول المالک بیمینه، مع عدم البینة للجاعل، فیحلف المالک علی نفی الزیادة التی یدعیها العامل، و بدیهة أن الیمین لا تثبت العشرة التی یدعیها الجاعل، لأن الیمین تنفی ما یدعیه الخصم، و لا تثبت ما یدعیه الحالف لأن الدعوی انما تثبت بالبینة، و اذا لم تثبت بالبینة، و لم تثبت العشرة التی یدعیها المالک، مع العلم بأن العمل محترم، لأنه کان باذن المالک وجب الأخذ باقل الأمرین من أجرة المثل، و ما یدعیه العامل، فان کانت اجرة المثل أکثر مما یدعیه، کما لو افترض أنها ثلاثون اعطی العامل المبلغ الذی ادعاه، و هو العشرون، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد، و براءة ذمة المالک منه، و ان کانت اجرة المثل أقل مما یدعیه العامل کما لو افترض انها خمسة عشر فله اجرة المثل فقط.. أجل، لو افترض أن ما ادعاه المالک یزید عن أجرة المثل، کما لو قال: جعلت 18 أعطیت الزیادة عن أجرة المثل للعامل، اذ المفروض ان المالک یعترف بأن العامل یستحقها، و العامل لا ینکرها، بل یدعی استحقاق الأکثر.(1)
1) لا أدری لماذا اختلف الفقهاء فی هذه المسألة علی خمسة أقوال، و اطالوا النقل و الشرح، و لم یفعلوا ذلک فی مسألة اختلاف المؤجر و المستأجر فی قدر الاجرة الذی أشرنا الیه فی الفصل السابق فقرة التنازع رقم 3 مع أن المسألتین من باب واحد؟.. و نفرق بین الصورتین بکل حذر و تحفظ بأن النزاع فی قدر الاجرة بباب الاجارة یرجع الی النزاع فی أن ما یستحقه المالک علی المستأجر: هل هو الاقل أو الأکثر، تماما کمسألة النزاع فی مقدار الدین.. أما النزاع هنا فانما وقع فی اصل الجعالة و انشائها عشرة أو عشرین بصرف النظر عن الشخص الذی یستحقها، اذ ان مستحق الجعل حین الجعالة غیر معین، اما مستحق الاجرة فمعلوم و معین.. نقول هذا، و نستغفر الله.
