اذا أفسد الخیاط الثوب، و النجار الباب، و کل صانع أفسد ما فی یده فهو ضامن له متهاونا کان أو غیر متهاون، حاذقا کان أو غیر حاذق، لأن التلف یستند الیه مباشرة، و من أتلف مال غیره فهو له ضامن، قصد ذلک، أو لم یقصد، لأن الضمان لا یشترط فیه القصد و لا العقل، و لا البلوغ. و یدل علیه قول الامام الصادق علیهالسلام: «کل عامل اعطیته أجرا علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن».
أجل، اذا هلکت العین أو تضررت عند العامل کالثوب یحرق أو یسرق من دکان الخیاط أو «الکواء» بلا تعد منه و تفریط فلا ضمان علیه، لأن الأصل عدم الضمان، و لأنه أمین، و قد دل النص علی عدم ضمان الأمین.. و بکلمة، هناک فرق بین أن تهلک العین بلا تعد من العامل و الصانع، و بدون فعله هو کما لو سرقت من محله، و بین أن تتلف أو تتضرر بفعله و فی یده، کالخیاط یخطیء فی تفصیل البدلة، و الکواء فی تنظیفها، و النجار فی اصلاح الباب، فالأول غیر ضامن، لعدم استناد الفعل الیه من قریب أو بعید، و الثانی ضامن، لاستناده الیه حقیقة، حتی ولو کان من غیر قصد.
