ینقسم الأجیر بالنظر الی التقیید و الاطلاق الی مقید و مطلق، و بتعبیر الفقهاء الی خاص و مشترک، و الأول هو الذی یؤجر جمیع منافعه مدة معینة لشخص آخر، بحیث لا یسوغ له أن یعمل أی شیء لغیر المستأجر، سواء أکان العمل معینا کالموظف للکتابة، فقط، أو کان العمل غیر معین کالخادم الذی یعمل ما یأمره مخدومه طوال المدة التی استؤجر فیها.
أما الأجیر المشترک فیدخل فیه ثلاثة أقسام: الأول أن یستأجر علی عمل معین فی وقت معین من غیر شرط المباشرة، مثل أن یستأجر حمالا لنقل الأمتعة من بیت الی بیت فی یوم معین، سواء أعمل بنفسه، أو أی شخص آخر، فان المطلوب هو النقل. الثانی أن یستأجر علی عمل بشرط أن یباشره بنفسه، ولکن دون أن یذکر أمدا خاصا، مثل أن یخیط له هذا الثوب بنفسه متی شاء. الثالث لا یشترط علیه المباشرة، و لا یعین له مدة، مثل أن یقول له: أرید خیاطة هذا الثوب منک أو ممن تکلفه أنت فی أی وقت تراه.
و لیس للاجیر الخاص أن یعمل شیئا لنفسه، أو لغیره فی الوقت الذی أجر فیه نفسه الا باذن المستأجر و موافقته، لأن عمل الأجیر فی هذا الأمد المعین ملک خاص للمستأجر، و اذا کان الأجیر مشترکا و مطلقا غیر مقید جاز له أن یعمل
لنفسه و لغیره، لأن المستأجر لا یملک منفعته فی وقت معین علی وجه لا یجوز له العمل لغیر من استأجره.. و قد سئل الامام علیهالسلام عن الرجل یستأجر الرجل بأجر معلوم، فیجعله فی ضیعته، فیعطیه رجل آخر دراهم، و یقول له: اشتر بها کذا و کذا، و الربح بینی و بینک؟ فقال: اذا أذن الذی استأجره فلیس به بأس. قال الفقهاء: ان ظاهر هذه الروایة یدل علی أن المراد منها الأجیر الخاص المقید، و انها تدل بالمفهوم علی ثبوت البأس مع عدم الاذن و الموافقة.
و اذا عمل الأجیر الخاص لغیر المستأجر فی الوقت الذی استؤجر فیه کان المستأجر بالخیار بین فسخ الاجارة، أو امضائها، فان اختار الفسخ، و لم یکن قد عمل الأجیر شیئا للمستأجر فلا شیء للاجیر، و ان کان قد عمل وزعت الاجرة المسماة، و کان للاجیر منها بنسبة ما عمل، و ان امضی، و لم یفسخ یضمن الأجیر ما فوته علی المستأجر من عمله، و ینقص من اجرته بقدر ما أضاع من الزمن فی العمل لغیر المستأجر الأصیل، سواء أکان قد عمل لغیره، أو لنفسه الا ما یتسامح العرف فیه.
