اذا تم عقد الاجارة ملک المؤجر الاجرة، و ملک المستأجر المنفعة فی اجارة الأعیان کاستئجار الدار للسکنی، و ملک العمل فی اجارة الأعمال کالاستئجار للخیاطة قال صاحب الجواهر: «تملک المنفعة بنفس العقد کما تملک الاجرة به بلا خلاف، بل الاجماع علی ذلک، لأن هذا هو مقتضی العقد، و المراد من انشائه، بل هو مقتضی ما دل علی أن العقد بسبب للملک».
و اذا کانت المنفعة ملکا للمستأجر فله أن یتصرف بها بالتنازل عنها لمن یشاء بغیر عوض، أو بعوض مساء، أو أقل، أو أکثر من العوض الذی دفعه للمؤجر الا أن یشرط هذا علی المستأجر استیفاء المنفعة بنفسه، و یربط الاجارة بشخص المستأجر بالذات، فیجب حینئذ الوفاء بالشرط و لا یجوز للمستأجر أن یهب، أو یؤجر للغیر اجماعا، لأن المؤمنین عند شروطهم.. هذا ما تقتضیه القواعد العامة، و خرجت بعض الموارد عن هذه القاعدة، لوجود النص، و منها:
1 – الاجارة ترد تارة علی العمل، کخیاطة الثوب، و ما الیه، و أخری علی منفعة الأعیان کسکنی الدار، و زراعة الأرض، و نحوها، فاذا وردت علی العمل جاز لمن التزم العمل و تقبله من الغیر بأجر معلوم، و لم یشترط علیه المالک
المباشرة بنفسه – جاز تقبیله و تلزیمه الی الغیر بما یساوی الاجرة، و بأکثر منها مطلقا، سواد أحدت فی المستأجر علیه حدثا أو لا، و علی هذا اجماع الفقهاء.. و لا یجوز تقبیله و تلزیمه من الغیر بأقل من الاجرة الاولی الا أن یأتی الملتزم الأول بعمل، و یحدث شیئا کتفصیل الثوب، و ما الیه. و بکلمة ان الملتزم الأول یجوز له تلزیم العمل الی غیره بلا ربح، أو بخسارة، و لا یجوز له أن یربح الا اذا عمل عملا فی الشیء المستأجر علیه قبل التقبیل و التلزیم – مثلا – اذا استأجر زید عمرا لیخیط له ثوبا أو یبنی له بیتا بعشرة، و لم یشترط علیه أن یباشر العمل بنفسه، فیجوز لعمرو أن یستأجر علی خیاطة الثوب، أو بناء البیت بعشرة أو بأکثر، و ان لم یأت بأی عمل، و لا یجوز أن یستأجر علیه بتسعة الا اذا فصل الثوب، أو حفر أساس البیت، و ما الی ذلک.
قال صاحب المسالک: «هذا قول أکثر الفقهاء».. و قال صاحب الحدائق: «هذا هو المشهور فی کلام المتقدمین».. و فیه روایات کثیرة عن أهلالبیت علیهمالسلام، منها أن الامام علیهالسلام سئل عن رجل یتقبل عملا فلا یعمل فیه، و یدفعه الی آخر یربح فیه، قال: لا. و أیضا سئل عن رجل یتقبل الثوب بدرهم، و یسلمه بأقل من ذلک بعد أن یشقه؟ قال: لا بأس بذلک.. ثم کرر قوله: لا بأس فیما تقبلت من عمل استفضلت فیه. أی عملت فیه، و ترکت منه بقیة.
و قال جماعة من الفقهاء: یجوز أن یستأجر الأجیر غیره علی العمل الذی استؤجر بأکثر من الاجرة، حتی و لو لم یعمل أی عمل، و حملوا الروایات الدالة علی المنع، حملوها علی الکراهة. قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: «و ما ورد من الروایات دالا علی النهی عن الزیادة یحمل علی الکراهة جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز».
2 – أما اذا وردت الاجارة علی المنفعة کاستئجار البیت للسکن، و الحانوت للتجارة فذهب جماعة من الفقهاء الی أن المستأجر لا یجوز له أن یوجرهما الا أن یصلح فیهما شیئا، من تبییض أو دهان، و ما الی ذلک، و استدلوا علیه بأن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن الرجل یتقبل الأرض من الدهاقین، فیؤاجرها بأکثر مما یتقبلها، و یقوم فیها بحظ السلطان؟ قال الامام علیهالسلام: لا بأس به، ان الأرض لیست مثل الأجیر، و لا مثل البیت، ان فضل البیت و الأجیر حرام.
و أیضا سئل عن الرجل یستأجر الأرض، ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها؟ فقال الامام علیهالسلام: لا بأس، ان هذا لیس کالحانوت، و لا الأجیر، ان فضل الأجیر و البیت حرام.
و قال صاحب الجواهر: «أما جواز أخذ الزیادة اذا أحدث حدثا فیهما، فلأن مقتضی الأصل هو الجواز، و للاجماع، و لصحیح الحلبی عن الامام الصادق علیهالسلام فی رجل یستأجر الدار، ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها؟ قال: لا یصلح ذلک الا أن یحدث فیها شیئا.. و صحیح آخر للحلبی عن الامام علیهالسلام أنه قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن ثلثیها، و أجر ثلثها بعشرة دراهم لم یکن به بأس، و لا یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به الا أن یحدث فیها شیئا».
3 – یجوز أن یؤجر الأرض بأکثر مما استأجرها، سواء أصلح فیها شیئا، أو لا؟ و لا یجوز أن یؤجرها لزرع الحنطة أو الشعیر بمقدار معین مما یخرج منها، لروایات خاصة عن أهلالبیت علیهمالسلام. و من الخیر أن نختم هذه الفقرة بقول صاحب مفتاح الکرامة: «لیس فی روایات أهلالبیت علیهمالسلام علی کثرتها ما یدل علی جواز ایجار غیر الأرض بأکثر مما استأجرها من دون أن یحدث حدثا» أی من دون أن یعمل شیئا، و لو قلیلا فی العین المستأجرة.
