من المعلوم أن قانون الحکومات فی هذا العصر یمنع المالک من اخراج
المستأجر من ملکه بعد انتهاء أمد الاجارة المتفق علیها بین المؤجر و المستأجر و أیضا یمنعه من زیادة الأجرة.. بل ان قانون الایجار کثیرا ما یعدل، و یفرض نقصان الأجرة علی المؤجر رغم الاتفاق بینه و بین المستأجر علی المبلغ المعین.. فهل یجوز للمستأجر العمل بقانون الحکومة، و ان لم یرض المالک؟
ثم ما هو حکم المال الذی یأخذه مستأجر الدکان من المستأجر الثانی، و المعروف عندنا فی لبنان باسم الخلو، و فی العراق باسم «سر القفلیة»: هل هو حلال أم حرام؟
و لا بد فی الجواب من التفصیل بین جهل المالک بالقانون حین الایجار، و بین علمه به، فان أجر الدار – مثلا – قبل أن تصدر الحکومة قانون الایجار، أو بعده، ولکنه کان جاهلا به حین أوقع الاجارة مع المستأجر، ان کان کذلک فان الایجار ینتهی بانتهاء أمده، و لا یحل للمستأجر العمل بقانون الحکومة، بل یکون حکمه حکم الغاصب اذا سکن و تصرف من غیر اذن المالک.
و ان أجر المالک مع علمه بقانون الایجار، و أنه لا یحق له أن یخرج المستأجر، حتی ولو انتهت المدة المضروبة بینه و بین المستأجر، و یعلم أیضا أنه لا یستطیع زیادة الاجرة مهما ارتفع سعر الایجار، و ان علیه أن یتقبل کل ما تفرضه الحکومة، ان کان الأمر کذلک یکون الایجار صحیحا علی شرط الحکومة، لأنه قد أقدم علیه بارادته و اختیاره، و یکون ذلک شرطا ضمنیا، أو بمنزلته، تماما کما لو قال المستأجر للمؤجر: استأجرت منک الدار علی شرط الحکومة، و علی النص الموجود فی قانون الایجار، و قبل المؤجر بذلک.. و أی مانع فی أن یقول المالک للمستأجر: أجرتک الدار کل سنة بکذا مدة حیاتک، کما یقول له: اسکنتک ایاها مدة حیاتک، حیث اجمع الفقهاء علی صحة ذلک کما یأتی فی باب السکنی
و العمری.. بل، یصح أن یقول له: آجرتک ایاها کل سنة بکذا علی أن یکون انتهاء الایجار بیدک، مادام کل من المنفعة و الاجرة، و ابتداء الایجار معلوما، و مجرد الجهل بنهایة الاجرة لا یستدعی بطلان الاجارة، کما سبق فی فقرة «الایجار کل شهر بکذا».. أجل، اذا قال المؤجر للمستأجر: لست أرضی بقانون الحکومة بحال، و انما اجری معک الایجار علی ما یجری بیننا من الاتفاق، بحیث اذا انتهت المدة المعینة للایجار فعلیک تسلیم العین المستأجرة، اذا کان الأمر کذلک وجب علی المستأجر التقید بالاتفاق، و لا یجوز له الأخذ و العمل بقانون الحکومة.
و مثل ذلک تماما حکم الخلو الذی یأخذه مستأجر الدکان من المستأجر الثانی، فان أجر المالک، و هو علی علم بذلک جاز الایجار للثانی و أخذ الخلو منه، لأن اقدامه علی ذلک مع علمه بمنزلة الشرط الضمنی.. هذا، الی أنه قد جرت العادة فی هذه الأیام أن یأخذ صاحب الدکان خلوا من المستأجر الأول غیر الأجرة المتفق علیها لقاء الخلو الذی یأخذه المستأجر الأول من الثانی. و جاء عن الامام علیهالسلام روایة تشیر الی جواز أخذ الخلو، فقد سئل عن الرجل یرشو الرشوة علی ان یتحول عن منزلة فیسکنه؟ قال: لا بأس به.
و علی جمیع الأحوال لا یجوز أن یؤجر المستأجر غیره بخلو أو غیر خلو، اذا انتهت مدة اجارته، و کان المالک جاهلا بالقانون عند الایجار أو کان عالما، ولکنه اشترط علی المستأجر أن لا یؤجر غیره.. و بکلمة اذا ذکر الشرط صراحة فی متن العقد یجب العمل به، و لا ینظر الی غیره اطلاقا، حتی و لو کان المالک عالما بقانون الایجار، و مع عدم الشرط ینظر: فان کان المالک عالما بقانون الایجار. و أجر، و هو علی یقین بأنه سیطبق علیه ألزم به، و ان کان جاهلا بالقانون حین الایجار فعلی المستأجر أن لا یتصرف الا باذن المالک و موافقته، و لا یطبق
علیه قانون الایجار بحال.
