الاجارة عقد زمنی لابد فیها من قیاس المنفعة، و تقدیرها بالزمن، و حیث لم یرد النص فی الحد الأقصی و لا الحد الأدنی فی مدة الاجارة فیترک التحدید قلة و کثرة لارادة المتعاقدین علی شریطة أن تتسع المدة للعمل، و ان تبقی العین بعد استثمار منفعتها. قال صاحب التذکرة: «یجوز أن یستأجر لحظة واحدة بشرط الضبط، و مئة ألف سنة – ثم فسر قوله هذا – بأنه یجوز اجارة العین مدة تبقی فیها، و ان کثرت بشرط الضبط، و هو قول علمائنا أجمع».
فمثل سکنی الدار، و زراعة الأرض تقدر بالأیام و الأشهر و السنین لأن الزمن جزء من المنفعة، و لا قوام لها الا به، أما استئجار الدابة أو السیارة الی بلد معین فیجب تعیین امکان و الزمن الذی یباشر فیه السفر، و ارجاع العین المستأجرة الی صاحبها، أما الاستئجار علی خیاطة البدلة أو صبغها، و نحو ذلک فیکفی ذکر الوقت الذی ینتهی فیه العمل، و ارجاع الثوب الی مالکه دون ذکر الابتداء بالعمل علی ما هو المعروف المألوف.. و اذا قال له: خط لی هذا الثوب، و لم یذکر المدة حمل علی المتعارف بین الناس، فان لم یکن عرف یعین المدة باسبوع أو أکثر أو أقل فیحمل علی التعجیل ما أمکن.
