یجوز تعدد الوکلاء فی تصرف واحد، أما نفاذ تصرفهم مجتمعین أو منفردین فیقتضی التفصیل التالی:
1 – أن یوکل اثنین أو أکثر فی شیء واحد، و یشترط اجتماعهما معا فی الرأی، بحیث لا ینفذ تصرف أحدهما دون موافقة الآخر، وعلیه فاذا انفرد فی التصرف یکون تصرفه لغوا، و اذا مات أحدهما، أو عزل نفسه، أو عزله الموکل تبطل وکالة الآخر، لأن الوکالة مرکبة من ارادتهما معا، و المرکب ینتفی بانتفاء أحد أجزائه.
2 – ان یطلق ارادة أحدهما فی التصرف، و لا یقیده بارادة الثانی، ولکنه یشترط علی الثانی أن یتقید بارادة الأول، و علیه ینفذ تصرف الأول منفردا، و لا ینفذ تصرف الثانی الا منضما، و هذا الوکیل یسمی وکیلا بالضمیمة، و اذا مات الثانی لا تبطل وکالة الأول، أما اذا مات الأول فتبطل وکالة الثانی.
3 – ان یصرح الموکل باستقلال کل منهما فی التصرف، و علیه ینفذ تصرفه مطلقا، حتی مع معارضة الآخر. و اذا تصرف کل واحد تصرفا یتنافی مع تصرف الآخر، کما لو کانا وکیلین فی بیع عقار، فباعه أحدهما من زید، و باعه الآخر من عمرو، اذا کان کذلک نفذ البیع السابق، و بطل اللاحق و اذا وقعا فی آن واحد بطلا معا.
4 – أن یطلق لهما الوکالة، و لا یبین: هل هی علی سبیل الاستقلال، أو الانضمام، کما لو قال: وکلتکما فی کذا، أو انتما وکیلای فی کذا، و الوکالة هنا تحمل علی الانضمام، تماما کما لو اشترط اجتماعهما معا.
