عقد الوکالة جائز من الجانبین، فللوکیل أن یعزل نفسه، و لو لم یعلم الموکل، و للموکل أن یعزل الوکیل، ولکنه لا ینعزل، و یبقی تصرفه علی النفوذ، حتی یبلغه العزل، لقول الامام الصادق علیهالسلام: کل من و کل رجلا علی امضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبدا، حتی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها، قال صاحب الجواهر: الاجماع علی ذلک.
أجل، ذهب المشهور بشهادة صاحب الملحقات الی أن الوکالة تصیر لازمة اذا أخذت شرطا فی ضمن عقد لازم، کما لو باعه شیئا، و اشترط علیه أن یکون وکیلا من قبله فی شیء معین، فیصبح ویکلا بمجرد انعقاد العقد، و لیس له أن یعزله، و هذا من باب شرط النتیجة، و هی الأثر المترتب علی العقد: و یسمی
«التزام فی ضمن التزام». أما لو اشترط أن یقیمه وکیلا، أی یجری معه عقد الوکالة ففعل، فان له، و الحال هذی، أن یعزله بعد التوکیل الا اذا اشترط علیه عدم العزل، فیجب علیه الوفاء بالشرط، لحدیث «المؤمنون عند شروطهم».
