1 – قال السید الیزدی فی ملحقات العروة أو باب الوکالة: «المشهور أن الوکالة من العقود، فیعتبر فیها الایجاب و القبول، و یتحقق ایجابها بکل لفظ دال علی الاستنابة، و قبولها بکل ما یدل الرضا بذلک من قول أو
فعل، بل ایجابها بالقول و الفعل و بالاشارة و الکتابة».
و قال صاحب الشرائع و الجواهر: «لو قال رجل لآخر: هل وکلتنی؟ فقال: نعم، أو أشار بالاجابة کفی».
2 – أن یکون کل من الموکل و الوکیل عاقلا بالغا مختارا، و أن لا یکون الموکل محجرا علیه لسفه أو فلس، لأن السفیه و المفلس ممنوعان من التصرف فی أموالهما.. أجل، لهما التوکیل، و ما الیه مما لا یدخل فی التصرفات المالیة.
و یجوز أن یکون کل من السفیه و المفلس وکیلا عن الغیر، لأنهما ممنوعان من التصرف فی أموالهما، لا فی أموال الغیر، و بتعبیر صاحب الجواهر ان المحجر علیه لسفه أو فلس لا یجوز أن یباشر العمل لنفسه، لا أنه لا یجوز له أن یباشره بنفسه، حتی ولو کان نیابة عن غیره.
3 – اذا کان الوکیل محرما للحج، أو للعمرة فلا یجوز له أن یتوکل عن غیر المحرم فی بیع الصید أو شرائه أو حفظه، و لا فی عقد الزواج.
4 – ذهب المشهور الی أن الوکالة یجب أن تکون منجزة غیر معلقة، فاذا قال له، وکلتک ان فعلت کذا، أو ان جاء فلان من سفره، و ما الی هذا بطلت الوکالة،، حیث یشترط أن یکون المتعاقدان علی یقین من ترتب الأثر علی العقد.. و التعلیق مناف للیقین و الجزم.
و قد أبطلنا هذا الشرط فی الجزء الثالث فی فصل شروط العقد، فقرة «التعلیق» و أثبتنا بالأرقام أن العقد یصح مع التعلیق، و أنه لا دلیل علی اعتبار الجزم به، و ان المعیار هو وجود الرضا، و ان الرضا بالمنشأ المعلق تماما کالرضا بالمنشأ المطلق.
و من الغریب ما جاء فی مفتاح الکرامة، أول باب الوکالة أن الفقهاء حکموا
بصحة الوکالة اذا قال: وکلتک، و شرطت علیک کذا، و ببطلانها اذا قال: وکلتک بشرط کذا، لأن الأول مطلق، و الثانی معلق.. و أغرب من هذه التفرقة، و هذا التعلیل نسبة ذلک الی الضوابط الشرعیة.. و لا أحسب شارعا یقول بذلک، أیا کان نوعه.
