1 – اذا أراد الواهب أن یرجع عن الهبة، حیث یجوز له ذلک فلا یجب علیه أن یعلم الموهوب له بالرجوع، فلو أنشأ الرجوع من غیر علمه صح.
2 – اذا ظهر الشیء الموهوب مستحقا للغیر بطلت الهبة، فان کان موجودا أخذه المالک و انتهی کل شیء، و ان کان تالفا تخیر المالک بین الرجوع علی الواهب، أو الرجوع علی الموهوب له، فان رجع علی الموهوب له رجع هو بدوره علی الواهب ان کان عالما بالغصب فلا یرجع علیه، لأنه غاصب مثله.
3 – اذا رجع الواهب فی هبته فیما یجوز له الرجوع، و افترض أن تجدد نماء
للشیء الموهوب بعد القبض، و قبل الرجوع، فهل یکون هذا النماء للواهب، أو للموهوب له؟
قال الفقهاء: ان کان النماء منفصلا، کالثمرة علی الشجرة، و حمل الدابة، و اللبن فی الضرع فهو للموهوب له، لأنه حصل فی ملکه، اذا المفروض أن الهبة تتم بالعقد و القبض. و ان کان النماء متصلا، کسمن الدابة، و نمو الشجرة فهو للواهب، لأنه جزء لا ینفک عن الشیء الموهوب الذی یجوز الرجوع فیه.
و اذا حدث عیب أو نقص فی الشیء الموهوب، و رجع الواهب فلا ضمان علی الموهوب له، حتی و لو کان النقص و العیب بفعله.
و قال السید الیزدی فی ملحقات العروة: الأقوی أن الواهب لا یجوز له الرجوع اذا نقص الشیء أو زاد زیادة متصلة أو منفصلة، لأن العین، و الحال هذی، لا یصدق علیها أنها قائمة.
و قریب من ذلک ما جاء فی الوسیلة للسید الأصفهانی، حیث قال: «یحتمل أن یکون النماء المتصل کالسمن مانعا من جواز الرجوع، لعدم کون الموهوب معه – أی مع النماء المتصل – قائما بعینه، و لا یخلو من قوة».
و بکلمة ان الشیء الموهوب اذا کان بحاله لم یتغیر یجوز الرجوع فیه اذا کان الموهوب له أجنبیا، و اذا تغیر، ولم یبق علی حاله فلا یجوز الرجوع.. و الاختلاف بین الفقهاء انما هو فی التطبیق و التشخیص، فمن یری أن الزیادة و النقصان یغیران الشیء عما هو علیه قال بعدم جواز الرجوع، و من لم یر ذلک قال بجواز الرجوع.
و نحن علی رأی من قال: ان الزیادة و النقصان یوجبان التغیر، و بالتالی لا یجوز الرجوع مع حدوث واحد منهما.
