زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قال العلامة الحلی فی کتاب القواعد:
«یشترط أن یکون المعیر مالکا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عاریة الغاصب، و لا المستعیر، و لا الصبی، و لا المحجور علیه لسفه أو فلس، و تصح من المستأجر».
تصح من المستأجر، لأنه یملک المنفعة، فله، و الحال هذی، أن یملکها لغیره الا اذا اشترط المؤجر علی المستأجر الانتفاع بنفسه، فانه مع هذا الشرط یحرم علیه أن یعیر.. و لا تصح العاریة من الغاصب و المستعیر، للنهی عن التصرف فی مال الغیر الا باذنه، و لأن شخصیة المستعیر محل اعتبار فی عقد العاریة، أما المحجور علیه لسفه أو فلس فلأنه ممنوع من التصرف فی أمواله بیعا و ایجارا و رهنا و عاریة.
