عقد الودیعة جائز من الجانبین، فیجوز لکل منهما فسخه متی شاء، قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، و هو الحجة فی تخصیص آیة أوفوا بالعقود، و غیرها من أدلة اللزوم».
و علیه، فانها تبطل بواحد من أربعة:
1 – بفسخ أحدهما.
2 – بموته، لأن العقد حصل بین الطرفین بالذات، و لا عقد مع ورثة المودع، و لا الودیع.
3 – جنونه، لأن الجنون ینقل ولایة التصرف الی غیر من أجری العقد.
4 – اغماؤه، و هو بحکم الجنون.
و اذا بطل عقد الودیعة لموت المودع أو جنونه أو اغمائه تتحول الودیعة من الأمانة المالکیة الی الأمانة الشرعیة.. و الفرق بین الأمانتین أن الأمانة المالکیة تکون برضا المالک، أما الأمانة الشرعیة فهی بغیر اذنه و رضاه، و ربما بغیر علمه، کالثوب یطیره الریح الی دار الجار، فیکون فی ید الجار أمانة شرعیة، تنتفی عنها جمیع أحکام الودیعة، و یجب علی من هی فی یده أن یردها الی أهلها، أو یعلمهم بها فورا، و لا یجوز له التأخیر الا لعذر مشروع، و اذا أخر الرد، أو الاعلام بلا عذر یکون ضامنا، حتی مع عدم التعدی أو التفریط، بل أن التأخیر بلا عذر تفریط و اهمال.
