یعتبر فی الودیعة:
1 – الایجاب من المودع، و القبول من الودیع قولا أو فعلا – و أشرنا أکثر من مرة
أن الایجاب و القبول من الأرکان – و لا یکفی مجرد الاذن من المالک بحفظ المال، بل لا بد من توافق ارادته مع ارادة الودیع علی الحفظ، لیتحقق العقد، قال صاحب الجواهر:
«لا اشکال فی اعتبار معنی العقد فی الودیعة، سواء أکان ذلک بالقول، أو بالفعل، کما هو الشأن فی البیع و الصلح و الاجارة و غیرها من العقود، لا أنها من الاذن و الا باحة التی لم یلحظ فیها بین الربط بین القصدین و الرضا من الطرفین.. و لو أن صاحب العین طرحها عند من قصد استیداعها منه لم یلزم حفظها، اذا لم یقبلها الودیع بالقول أو بالفعل، لعدم تحقق الودیعة بذلک.. و لو ترکها الذی لم یقبلها، و ذهب، ثم هلکت فلا ضمان علیه، لأن الاصل عدم الضمان».
2 – ان یکون کل من الطرفین أهلا للتعاقدات المالیة، و لو قبل البالغ العاقل الودیعة من الصبی أو المجنون ضمن ما یقبضه منهما من المال، حتی مع التعدی و التفریط، فان قبضه هذا تعد منه، لأنهما لیسا أهلا للاذن، و لا للتعاقد الا اذا کان الصبی ممیزا، و مأذونا بالتصرف، بناء علی جواز الاذن له بذلک.. و قد سبق التحقیق فی الجزء الثالث فصل البلوغ، فقرة «عقد الصبی».. أجل لو خاف العاقل البالغ أن تهلک العین فی ید الصبی أو المجنون جاز له من باب الحسبة أن یأخذ العین منهما لغایة حفظها، و تکون فی یده امانة شرعیة، علی شریطة أن یردها الی ولیهما لا الیهما.
و اذا استودع انسان ودیعة عند صبی أو مجنون فهلکت لم یضمنا، لأن المودع هو المتلف لماله فی الحقیقة، تماما کما لو رماه فی البحر، قال صاحب الجواهر: «لا تصح ودیعة الطفل و المجنون، لاعتبار الکمال فی طرفی العقد، کغیر الودیعة من العقود بلا خلاف، بل الاجماع علی ذلک.. و لا یجوز وضع الید
علی الودیعة، بل یضمن القابض منهما، و لا یبرأ بالرد الیهما، لمکان الحجر علیها،.. أما لو استودعا فکذلک فی البطلان، و لم یضمنا بالاهمال وفاقا للمشهور، لأن المودع عندهما فی الحقیقة هو المتلف لماله بایداعه مثلهما، مع علمه بأنه لا یجب علیهما الحفظ و اداء الأمانة، فسببه فی التلف أقوی من تفریطهما فیه». أی أن الصبی و المجنون اذا باشرا اتلاف الودیعة فلا ضمان علیهما، لأن المالک هو الذی سلطهما علی ماله، فیکون هو السبب للتلف، و السبب هنا أقوی من المباشر، فیستند الاتلاف الیه، لا الیهما.
3 – القبض، فان الودیعة لا تتم الا به.
4 – قدرة الودیع علی حفظ الودیعة.
5 – أن یحفظ الودیع العین بلا اجرة، و الا کان حکمها حکم الاجارة.
