1 – اذا اختلفا فی صحة العقد و فساده فعلی مدعی الفساد البینة، لأن الأصل صحة العقد، حتی یثبت العکس.
2 – اذا اختلفا فی مقدار حصة العامل، فقال العامل: هی النصف، و قال المالک: بل الثلث فالقول قول المالک، لأن الأصل تبعیة النماء للملک.
3 – اذا اختلفا فی أن المساقاة وقعت لسنة أو أکثر فالقول قول من ینفی الزیادة، لأن الأصل عدمها.
4 – اذا ادعی المالک التفریط أو التعدی علی العامل، و أنکر العامل فالقول قوله بیمینه، لأنه منکر بموافقة قوله للاصل، سواء أکان أمینا أو لم یکن، کما
قال صاحب الجواهر.
و اذا ادعی المالک الخیانة و الاختلاس علی العامل فهل تسمع دعواه مطلقا، حتی ولو لم یعین المقدار الذی اختلسه، أو لا تسمع الا مع تعیین المبلغ المختلس، لأن الدعوی بالمجهول یجب ردها، و لا یجوز سماعها؟
قال صاحب العروة الوثقی، و صاحب الجواهر: تسمع و لو لم یعین، لعموم حدیث: «البینة علی من ادعی، و الیمین علی من أنکر».
