1 – اذا اختلفا فی المدة، فقال أحدهما: وقعت المزارعة لسنة واحدة.
و قال الآخر: بل لسنتین فالقول قول منکر الزیادة مع یمینه، سواء أکان المالک أو العامل، لأن الأصل عدم استحقاق الزیادة لمن یدعیها.
و اذا اختلفا فی مقدار الحصة فالقول قول صاحب البذر مع یمینه، حتی و لو ادعی الزیادة لنفسه، لأن النماء تابع للبذر فی الملکیة، و الأصل بقاؤه علی ملکه، حتی یثبت انتقاله عنه بالاقرار أو البینة، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شیء من الحکمین».
2 – اذا قال الزارع للمالک بعد أن زرع أرضه: لقد أعرتنیها، فلا تستحق علی شیئا، و قال المالک: بل أجرتکها بکذا، أو قال: زارعتک علیها بحصة معلومة، و لا بینة تعین أحد الأمرین، فما هو الحکم؟
ذهب المشهور الی أن صاحب الأرض یحلف علی عدم العاریة، لأنه منکر لها، ولکن لا تثبت دعواه الاجارة أو المزارعة الا بالبینة.. و أیضا یحلف الزارع علی نفی المزارعة. و الاجارة، لأنه منکر لهما، ولکن لا تثبت دعواه العاریة الا بالبینة.. و متی تحالفا سقطت کل من الدعویین، حتی کأنهما لم تکون من الأساس.. و الواجب فی مثل هذه الحال أن یختص الزارع بالزرع کله، لأن البذر له و منه، و علیه أن یدفع للمالک أجرة المثل، لأن الاذن له بالتصرف لم یکن علی وجه التبرع.. أجل، اذا زادت أجرة المثل علی الحصة أو الأجرة التی ذکرها المالک استحق خصوص المقدار الذی ادعاه، لاعترافه بأنه لا یستحق أکثر منه.
و قال صاحب مفتاح الکرامة: بل للمالک أجرة المثل علی کل حال سواء أزادت عما یدعیه، أو نقصت، لأن التحالف أسقط أثر دعوی المالک.
3 – اذا قال الزارع: أعرتنیها. و قال المالک: بل اغتصبتها منی. حلف المالک وحده علی نفی العاریة، لأن الأصل بقاء منافع أرضه علی ملکه و عدم خروجها عنه بعاریة أو بغیرها، و علی مدعی العاریة البینة، و لا تقبل منه الیمین لأنه مدع، و متی حلف المالک طولب الزارع باجرة المثل طوال المدة التی کانت الأرض فی یده، و أیضا علیه أن یزیل الزرع، و ان امتنع فللمالک أن یزیله قهرا عنه، و یحمله التکالیف، و عوض الأضرار.
و الفرق بین هذه المسألة و التی قبلها أن الزارع فی تلک کان مأذونا بالتصرف باتفاق الطرفین فلا تترتب علیه أحکام الغاصب، أما فی هذه المسألة فلم یکن الزارع مأذونا، فیؤخذ بأحکام الغاصب لعدم ثبوت الاذن له بالتصرف. قال صاحب الجواهر: «الزارع هنا کالغاصب الذی تترتب علیه أحکامه، و لیس ثمة اقرار من المالک یلزم به، و علیه فیکفی لترتب أحکام الغاصب عدم تحقق الاذن من المالک الحاصل بیمینه علی نفی العاریة التی یدعیها الزارع، کما هو واضح».
