انتهاء المضاربة

تنتهی المضاربة بأحد الأسباب التالیة:

1 – أن یفسخ المالک أو العامل، لأن عقد المضاربة جائز من الجانبین.

2 – أن یتلف مال المضاربة قبل أن یباشر العامل بالعمل و یشتری شیئا لحساب المضاربة، لانتفاء موضوعها، أما اذا اشتری بضاعة باذن خاص أو عام من المالک، و قبل أن ینقد ثمنها هلک مال المضاربة فعلی المالک أن یدفع ثمنها، و تبقی المضاربة علی ما هی، کما قدمنا فی الفقرة السابقة المسألة 4.. و أیضا تبقی المضاربة اذا اتلف المال أجنبی، و تنتقل الی العوض الذی یغرمه المتلف.

3 – ان یموت العامل أو المالک، لأن الأول بمنزلة الوکیل المأذون، فاذا مات بطل الاذن و الوکالة، و بموت الثانی ینتقل المال الی ورثته فیحتاج التصرف فیه الی اذنهم، قال صاحب الجواهر:

«تبطل المضاربة بموت کل منهما، لأنها فی معنی الوکالة التی هی کغیرها من العقود الجائزة، نحو العاریة و الودیعة، تنفسخ بالموت و الجنون و الاغماء، و نحو ذلک مما یقتضی بطلان الاذن من المالک الذی هو بمنزلة الروح لهذا العقد و شبهه، بل ظاهر الفقهاء فی المقام و غیره عدم تأثیر اجازة الوارث، أو ولی المالک فی حال الجنون و الاغماء، لتصریحهم بالفساد بعروض العوارض».

و اذا کان فی مال المضاربة سلعة باعها العامل، بعد موت المالک و حولها الی نقود، حتی یظهر بذلک ربحه، و لا یجوز أن یشتری بالنقود سلعة أخری، لأن المفروض انتهاء المضاربة، و بعد أن یأخذ حصته من الربح یدفع الباقی الی ورثة المالک.

4 – أن یعرض الجنون لاحدهما، لأنه یسلب الانسان عن أهلیة التصرف فی ماله و مال غیره.. و مثله اذا عرض السفه للمالک و العامل، للسبب نفسه.. أما المحجر علیه لفلس فلا یجوز أن یکون مالکا أی أن یضارب بماله، و یجوز أن یکون عاملا، لأن التحجیر للافلاس یخرجه عن أهلیة التصرف فی أمواله، و لا یخرجه عن أهلیة التصرف فی مال الغیر بالنیابة.