1 – اذا کان فی مرض الموت، و أعطی مالا لآخر لیتجر به علی سبیل المضاربة، ولکن اشترط له من الربح أکثر من المعتاد کثلاثة أرباع، أو أربعة أخماس، اذا کان کذلک مضی الشرط، و لسی للورثة حق الاعتراض، سواء قلنا بأن تبرعات المریض تخرج من الأصل أو من الثلث، لأنه لم یفوت شیئا علی الورثة، اذا الربح الذی یحصل لیس مالا للمریض، و انما حدث بفعل العامل، و لم یستند حصول الربح الی مال المریض مباشرة، کالثمرة علی الشجرة، و ما الیها.
2 – اذا جری عقد لازم بین اثنین کالبیع، و اشترط أحد المتبایعین علی الآخر أن یعطیه مالا لیتجر به علی سبیل المضاربة لزم الشرط، و یکون من باب الالتزام فی التزام، و علی من اشترط علیه ذلک أن یفی، فان خالف کان للآخر خیار الشرط بالقیاس الی العقد اللازم.. ولکن اذا دفع له المال لا
تصیر المضاربة لازمة بذلک، بل یجوز لکل منهما فسخها و العدول عنها.. أجل، اذا اشترط أن تکون المضاربة الی أمد معین فلا یجوز الفسخ قبل مضی الأمد، لوجوب الوفاء بالشرط الذی أصبح لازما لأنه فی ضمن عقد لازم.
3 – اذا أهمل العامل و تکاسل عن التجارة، بحیث مرت به فرص کثیرة، و لم یکترث، و فوت علیه و علی المالک الکثیر من الأرباح فلا یستحق المالک علیه شیء غیر راس المال، و ان کان ملاما، بل و آثما فی تعطیل مال الغیر. و السر أن العامل لم یتصرف فی مال المالک تصرفا یوجب الاضرار به، و انما جمده، و وقف منه موقفا سلبیا، ففوت علیه المنفعة، و تفویت المنفعة شیء، و ادخال الضرر الذی یوجب التغریم شیء آخر.. و اذا اشتبهت علیک الحال فقارن بین من أتلف مال غیره، و بین من منع غیره من شراء سلعة تعود علیه بالربح، فان الأول آثم و ضامن، و الثانی غیر ضامن، و مسألتنا من النوع الثانی.
4 – اذا اشتری العامل بضاعة بالدین، حیث یجوز له ذلک، ثم هلک مال المضاربة، و لم یبق منه ما یفی بالدین فهل یرجع الدائم علی العامل، أو علی المالک؟
الجواب: یخیر الدائن صاحب البضاعة بین الرجوع علی العامل لأنه هو الذی أجری معه المعاملة و استدان منه، و بین الرجوع علی المالک لأن الدین یثبت فی ذمته، اذا المفروض أن الخسارة علیه وحده، و اذا رجع الدائن علی العامل رجع هذه بدوره علی المالک.
5 – ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالک الی أن العامل یملک حصته من
الربح بمجرد ظهورها، و لا تتوقف ملکیته علی القسمة، و لا علی الانقاص، أی تحویل البضاعة الی نقود، لأن سبب ملکیته للربح هو نفس الشرط الواقع فی ضمن العقد، و بموجب الشرط یملک الربح متی وجد، و تترتب علی ملکیته للربح جمیع الآثار من کون العامل شریکا مع المالک، و جواز بیع حصته من الربح، و انتقالها الی الورثة، و من تعلق الخمس و الزکاة و حق الغرماء، و غیر ذلک.
و علی هذا فان اتفق الطرفان علی قسمة الربح مع بقاء المضاربة علی رأس المال فلهما ذلک، و اذا طلب أحدهما قسمة الربح فقط، و امتنع الآخر قال العلامة الحلی فی القواعد لا یجبر علیها الممتنع. و الذی نراه هو الرجوع الی الأحکام المقررة فی باب الشکرة لا متناع الشریک عن القسمة اذا طلبها شریکه.
