تصرفات العامل

قال الفقهاء: اذا کان عقد المضاربة مطلقا فلا یجوز للعامل أن یسافر بالمال، أو یستأجر أحدا فی عمل المضاربة، و لا أن یبیع أو یشتری نسیئة، و لا أن یبیع بأقل من ثمن المثل، أو یشتری بأکثر منه الا باذن المالک، فاذا فعل العامل شیئا من ذلک بلا اذن بطل عمله الا اذا أجاز المالک.

و الحق أن المالک اذا قید التصرف بشی‏ء خاص وجب التقید به، و لیس للعامل أن یبدل أو یعدل الا بعد مراجعة المالک، لأن المال له، و الناس مسلطون علی أموالهم، و ان خالف انقفلبت یده الی ید الی ید ضمان. أما اذا أطلق المالک، و لم یقید العامل بشی‏ء فللعامل أن یتصرف علی أساس المصلحة التی یراها العقلاء،

و یهدفون الیها من تصرفاتهم کما علیه أن یمتنع عن کل تصرف یراه ضررا علی الشرکة.