قد یتعدد الورثة، و تکون سهامهم متفاوتة، کما لو ترک الشفیع بنتا و ابنا، فان للبنت فی کتاب الله سبحانه الثلث، و للابن الثلثین، هذا فی الأموال، أما حق الشفعة فهل یقسم کذلک علی السهام المفروضة فی کتاب الله، فیکون للبنت من الشفعة الثلث، و الباقی للابن، أو یقسم علی الرؤوس لا علی السهام، فیکون لکل من البنت و الابن النصف من الشفعة؟.
اتفق الفقهاء بشهادت صاحب الجواهر علی أن کل وارث یستحق من الشفعة باعتبار سهمه من ترکة المورث، لا باعتبار نفسه، و ذلک أن جمیع الورثة قد ملکوا من المورث، لا من المشتری، و لا فرق بین حق الشفعة و غیرها مما ترک المیت.
ثم أن الشفعة لما کانت واحدة لا تتجزأ فحق الورثة فیها أیضا واحد لا یتجزأ، و علیه، فاما أن یأخذ الورثة المبیع کاملا، و اما أن یترکوه کذلک.. و اذا عفی
أحد الورثة، و أسقط نصیبه من الشفعة ینحصر حق الشفعة بمن لم یسقط حقه، و هذا بدوره اما أن یأخذ الجمیع، و اما أن یدع الجمیع، و لیس له أن یأخذ بمقدار سهمه فقط حذرا من التبعیض.. و بالایجاز ان حق الشفعة لا یمکن فیه التجزئة بحال، سواء اتحد المستحق، أو تعدد، فاذا کان أکثر من واحد فلیس له أن یأخذ بالشفعة ما لم یوافقه الشرکاء الباقون، و ان اسقط حقه کان کأنه لم یکن، و انحصر الحق بمن لم یعف.. کل ذلک للفرار من التبعیض و التجزئة.
