تسقط الشفعة بأحد الأسباب التالیة
1 – أن یتلف المبیع بتمامه قبل الأخذ بالشفعة، فتسقط لارتفاع موضوعها، و اذا تلف بعضه بآفة سماویة تخیر الشفیع بین ترک الشفعة، أو أخذ الباقی بتمام الثمن الذی وقع علیه العقد، و تقدم الکلام فی ذلک فی الفصل السابق فقرة: «نقص المبیع فی ید المشتری».
2 – أن یتنازل الشفیع عن الشفعة بعد البیع، لأنها حق له، و لکل ذی حق أن یتنازل عن حقه.
3 – أن یتنازل عن الشفعة قبل البیع.. و قیل: لا أثر لهذا التنازل، لأنه اسقاط للحق قبل ثبوته.
و نحن مع صاحب الجواهر الذی أسقط الشفعة بهذا التنازل، فقد جاء فی الحدیث الشریف عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «لا یحل أن یبیع، حتی یستأذن شریکه، فان باع، و لم یأذن فهو أحق به» و معنی هذا أن الشریک اذا أذن بالبیع فلا شفعة له، لأن الاذن بالبیع یشعر بالاعراض عن الشفعة، فالرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم
أعطی للشریک الحق بالاذن بالبیع و المنع عنه قبل صدوره، و اذا کان له الحق قبل البیع فله اسقاطه قبل البیع أیضا، قال صاحب الجواهر: «لا ینبغی الاشکال فی عدم الشفعة مع صدور البیع مبنیا علی أنه لا شفعة للشریک باذنه – ثم قال – و یکفی لصحة الاذن تعلق الحق علی الوجه الذی سمعته من النص».. یرید بالنص الحدیث النبوی المذکور. هذا، الی أن الشفعة انما شرعت للارفاق بالشریک، و دفع ما یتوقع من ضرر الدخیل، أی الشریک الجدید، و لا ضرر مع الرضا بترک الشفعة، سواء تقدم علی البیع، أو تأخر عنه.
4 – جاء فی کتاب مفتاح الکرامة نقلا عن کتاب المقنعة، و النهایة، و الوسیلة، و جامع الشرائع: «ان البائع اذا عرض علی الشفیع البیع بثمن معین فرفض الشراء، و باع الشریک بذلک الثمن، أو زائدا علیه لم یکن لصاحب الشفعة المطالبة بها، أما اذا باع بأقل من الثمن الذی عرضه علی الشفیع کان له المطالبة بها».
5 – اذا علم بالشفعة، و لم یبادر الی الأخذ بها من غیر عذر یوجب التأخیر،بحیث یعد مقصرا و متوانیا سقط حقه فی الشفعة.
6 – اذا وقع البیع علی ثمن معین، ثم ظهر انه مستحق للغیر بطلت الشفعة لبطلان عقد البیع الذی هو موضوع الشفعة، و کذلک اذا تلف قبل قبضه.
7 – اذا أخرج الشفیع سهمه عن ملکه بالبیع أو الهبة، و ما الیها بعد أن باع الشریک سقط حقه فی الشفعة، سواء أکان عالما بالبیع أو جاهلا به، لأن ضابط الأخذ بالشفعة أن یکون شریکا حین الأخذ بها، لا قبلها، و لذا لا تثبت الشفعة بعد القسمة، کما تقدم.
8 – قال جماعة من الفقهاء: تسقط الشفعة اذا وجدت القرائن التی تدل علی
رضا الشفیع بالبیع، مثل أن یشهد البیع، و یسکت، أو یبارک للبائع أو المشتری، أو یکون وکیلا عن الأول فی البیع، أو عن الثانی فی الشراء، أو یضمن للمشتری درک المبیع اذا ظهر مستحقا للغیر، أو یضمن للبائع درک الثمن کذلک.
و یلاحظ بأن الرضا بالبیع شیء، و الرضا بترک الشفعة و الاعراض عنها شیء آخر، و الذی تسقط معه الشفعة هو الرضا الثانی، دون الأول، اذ من الجائز أن یکون غرض الشفیع ایجاد السبب الذی یستحق به الشفعة، کما قال صاحب الجواهر.. أجل، اذا دلت القرائن علی أنه أراد من الرضا بالبیع الرضا بترک الشفعة سقطت، و الا فلا أثر للرضا بالبیع من حیث هو.
9 – اذا تصالح المشتری و الشفیع علی ترک الشفعة لقاء عوض یدفعه الأول للثانی صح اللصلح، و سقطت الشفعة، لأنها حق مالی کالخیار، فینفذ فیها الصلح، لأن دلیله، و هو قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «الصلح جائز» عام للشفعة و لغیرها اذا لم یحلل حراما، أو یحرم حلالا، و اذا اصطلحا علی أن یکون عوض الشفعة بعض المبیع صح، لأنه من الصلح الجائز.
