زمان مطالعه: < 1 دقیقه
سبق أن المشتری یملک المبیع بالعقد، و ان الشفیع له حق التملک علیه، و یتفرع علی تملک المشتری أن له أن یتصرف فی المبیع کیف شاء، و یتفرع علی حق الشفیع للتملک أن یأخذ المبیع بالشفعة، و یبطل تصرفات المشتری.. و لا منافاة فی الجمع بین هذین الحقین، فانهما أشبه بحق الدائنین فی ترکة المیت المستغرقة للدین، و تملک الورثة لها، فان لهؤلاء أن یتصرفوا فیما ملکوه من موروثهم، و فی الوقت نفسه للدائنین أن یبطلوا تصرف الورثة اذا لم یفوا بدیونهم. و مثله الهبة، فان للواهب حق الرجوع عنها، و للموهوب له حق التصرف فی الموهوب قبل الرجوع.
و قد ذکر الفقهاء أمثلة من ابطال الشفیع لتصرفات المشتری، و حکم ما یعرض للمبیع و هو فی یده من الهلاک أو الزیادة أو النقصان، و نلخص طرفا منها فیما یلی:
