زمان مطالعه: < 1 دقیقه
جاء فی کتاب الشرائع و الجواهر و المسالک و غیرها من کتب الفقه الرئیسیة: «ان الشفیع لا یتحمل شیئا أکثر من الثمن الذی دفعه المشتری للبائع، فأجرة الدلال و الوکیل و غیر ذلک من المؤن هی علی المشتری لا علی الشفیع» و لم یذکر أحد من الفقهاء خلافا فی ذلک.. و السر أن الأحادیث و الروایات لم تشر الی
المؤن و التکالیف من قریب أو بعید، و قواعد الشفعة تلزم بالثمن لا بالمؤن.
و یلاحظ بأن المؤن اذا لم تکن من قواعد الشفعة فانها من قواعد العدل الذی لا یجیز لأحد أن یکتسب شیئا علی حساب غیره، و علیه یکون الشفیع ملزما بالتکالیف الضروریة التی لابد منها لا تمام البیع.
