اذا اشتری من أحد الشریکین بالخیار، فهل تثبت الشفعة للشریک الثانی فی زمن الخیار، أو ینتظر حتی ینتهی أمد الخیار، و یصیر البیع لازما، و الجواب علی هذا التساؤل یستدعی التفصیل التالی:
1 – اتفق الفقهاء بشهادة صاحب المسالک و الحدائق علی أن الخیار اذا کان للمشتری دون البائع تثبت الشفعة للشریک بنفس العقد، و لا یتوقف ثبوتها علی مضی زمن الخیار، لأن المبیع خرج عن ملک البائع، و دخل فی ملک المشتری بمجرد العقد، و ان کان الملک متزلزلا، أی فی معرض الزوال.
و متی دفع الشفیع الثمن للمشتری، و أخذ منه المبیع یسقط خیار المشتری، لأن الغرض من خیاره أن یفسخ العقد و یسترجع الثمن، و قد حصل علیه من الشفیع فلا جدوی من الفسخ – اذن – بل لا موضوع له اطلاقا.
2 – اختلفوا فیما اذا کان الخیار للبائع فقط، أو له و للمشتری معا، فذهب جمع من الفقهاء الی عدم ثبوت الشفعة، لأن المبیع لم یخرج عن ملک البائع بزعمهم.. و قال آخرون، و منهم صاحب الشرائع و الجواهر: ان الشفعة ثابتة مع هذا الخیار، لأن المقتضی لها موجود، و هو اطلاق أدلة الشفعة
الشامل لجمیع أنواع البیع، حتی البیع بالخیار، و مجرد الخیار لا یصلح للمنع عن ملک المشتری، و انما یجعله متزلزلا فی معرض الزوال، و موضوع الشفعة هو الملک بما هو بصرف النظر عن اللزوم و عدمه.
3 – اذا باع أحد الشریکین سهمه من زید – مثلا – ثم باع الشریک الآخر الذی له الشفعة سهمه من عمرو قبل أن یأخذ بالشفعة، اذا کان کذلک انتقل حق الشفعة الی زید، و صار شفیعا بعد أن کان مشفوعا منه، و أخذ بالشفعة من عمرو ان شاء، لأنه شریکه حقیقة، و لا یحق للذی باع عمرا أن یعارض زیدا بشیء، لأنه صار أجنبیا بعد البیع.. و بکلمة ان الشفیع هو الذی یصدق علیه اسم الشریک حین الأخذ بالشفعة، سواء أصدقت علیه التسمیة قبل حصول البیع من أحد الشریکین أو بعده.
