لیس العقل و البلوغ و الرشد من شروط الشفیع، لأن الشفعة حق مبنی علی الملک، و لا یشترط فی الملک العقل و البلوغ و الرشد، و یأخذ للمجنون و الصبی والسفیه بالشفعة القائم علی شؤونهم بشرط أن لا یکون فی الأخذ مفسدة، و الا لم یصح. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، لأن الغرض عدم تصرفه علی الوجه المشروع، و علیه فاذا أخذ مع المفسدة یکون ضامنا لما دفع من الثمن، و یبقی السهم المأخوذ بالشفعة علی ملک المشتری».
و اذا ترک ولی القاصر الأخذ مع وجود المصلحة یبقی حق الشفعة ثابتا، حتی یبلغ الصبی، و یفیق المجنون، و یرشد السفیه، و لو مضی علی بیع العقار سنون، قال صاحب الجواهر:
«لا اشکال و لا خلاف فی ذلک، و لا ینافیه التراخی، لأن التأخیر کان لعذر، و هو الجنون و الصغر، أما تقصیر الولی فلا یسقط حقهما الثابت لهما حال قصورهما بالنص و الفتوی، و انما الذی تجدد عند الأهلیة و الکمال هو الأخذ لا أصل الحق، بل لو عفا الولی لم یمض عفوه مع فرض المفسدة، حتی ولو کان الذی عفا أبا أو جدا لأب، أما تضرر المشتری بطول الانتظار فانه لا یسقط حق القاصر بعد أن کان المشتری هو السبب فی ادخال الضرر علی نفسه – لأنه أقدم علی الشراء مع علمه بوجود الشفیع – بل لعل الأقوی جواز تحدید الولی الأخذ، و ان ترک أو عفا سابقا، لبطلان ترکه و عفوه فلا یترتب الأثر علیهما».
أما الشفیع الغائب فان علم البیع، و سکت عن الطلب، و لم یحضر و لم
یوکل فی الأخذ فیسقط حقه فی الشفعة، لأن هذا الحق یثبت علی الفور کما یأتی. و اذا لم یعلم بالبیع، أو علم و لم یطالب لعذر مشروع، کما لو جهل بأن له حق الأخذ بالشفعة، فان حقه یبقی قائما، و ان طال الزمان. و یدل علیه قول الامام الصادق علیهالسلام: وصی الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ له الشفعة اذا کان له رغبة، و للغائب شفعة.
